في مرافعة تاريخية للنيابة العامة، في قضية التربح وإهدار المال العام
في بيع أرض أخبار اليوم، المتهم فيها أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق،
وعهدي فضلي، رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم الأسبق، قال محمد النجار، رئيس
نيابة الاموال العامة إن كل رموز النظام السابق، ومن بينهم المتهمين، خانوا
العهد وأفقروا البلاد واستولوا على المال العام كما اتهم نجل الرئيس
المخلوع باللصوصية. وصال رئيس النيابة وجال داخل قاعة المحكمة في سرد وقائع
فساد النظام السابق، وقوبل بعاصفة من التصفيق عقب انتهاء مرافعته.
واصلت النيابة "هذه بشارتهم في الأخرة أما اليوم فهو حساب الدنيا وتساءل
: لماذا خنتم أمانتكم التي حملناكم بها ولماذا جعلتمونا نتقاتل علي كسرة
الخبز، ولماذا أفقرتمونا ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة، ولماذا
أسكنتمونا القبور ونحن أحياء وأقمتم لأنفسكم المنتجعات، أهذا من أموال
آبائكم وامهاتكم ام من اموالنا، ولماذا أثقلتم ظهورنا من الضرائب والرسوم
لتعدوا الطرق والخدمات الي منتجعاتكم ولماذا افقدتمونا الامل في المستقبل
حتي اقدم البعض منا علي الموت انتحارا او غرقا او حرقا ثم تنطعتم في وسائل
الإعلام تحدثوننا عن الايمان والزهد والرضا؟، ثم أخيرا لماذا هانت عليكم
دماؤنا فسفكتموها للحفاظ علي سلطانكم فهل فعلتم بنا ذلك بالقسم الذي
أقسمتموه بالله العظيم ان ترعوا مصالح الشعب.


وصفت النيابة المتهمين بأنهم عصابة الشيطان جنده وأعوانه تولوا هذا
الأمر بغير حق وادركوا ذلك فكانوا لغير الحق مطيعين وبالباطل متمسكين.وفجرت
النيابة مفاجأة بتأكيدها أن المتهم الاول تولى وزارة الإسكان وهو غير مؤهل
علميا ليتولى هذه الوزارة الجبارة بعد صدور قرار شيطاني سيادي بتعيينه
وزيرا للإسكان ولم يكن من خريجي كلية ولفت إلى أن النيابة استعلمت من نقابة
المهندسين حول عضوية المغربي فأفادت بأنه غير مقيد بجداولها ثم علق رئيس
النيابة قائلا "لو كان القرار بتعيين المغربي وزيرا للصحة لتم توصيفه
بالدكتور ولو كان القرار بتعيينه وزيرا للداخلية لأطلقوا عليه لقب اللواء".


وتساءلت النيابة :هل عقمت مصر من صاحب مؤهل متخصص أو سياسي متمكن لتولي هذه الوزارة الجبارة؟.


وأكدت النيابة أن مصر حكمها مجموعة من المماليك اللصوص وكأن التاريخ
يعيد نفسه فأفرز هذا الزمن "الطبال" الذي يتولى منظومة العمل السياسي في
مصر والوزيرة الحاصلة على الإعدادية ووزير النقل الحاصل على دبلوم نسيج
فلكي الله يا مصر ولله الامر من قبل ومن بعد.


وواصلت النيابة : كانت النتيجة عقب تولي المتهم وزارة الاسكان وكان يمكن
ان تمتد اكثر من ذلك لولا إرادة الله ودم الشهداء، أن أكثر من 1300 منطقة
عشوائية في ربوع البلاد يعيش فيها أكثر من ربع سكان مصر بلا مرافق وشرب
وصرف صحي تفرز مشاكل اجتماعية متعددة من فقر ومرض وتلوث بيئي وجهل وجريمة
وأطفال مشردة ومشاكل مرورية.


وقام ممثل الادعاء بالنظر الحاد إلي المتهمين داخل قفص الاتهام مشيرا
إليهم بإصبعه قائلا "أكثر من 2 مليون مصري يعيشون في القبور فماذا فعلت
لهؤلاء ياسيادة الوزير؟"


وكشفت النيابة أن علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع يساهم في شركة بالم
هيلز للإنشاء والتعمير وانه انتهج أسلوب التخفي واللصوصية عن طريق شركة
المنصور والمغربي الشركة الأم التي خرجت من رحمها هذا المارد الشيطاني
الأحمر المسمي "بالم هيلز" ليحصل علي محفظة عقارية من أراضي هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة علي امتداد 23 مدينة في ربوع الجمهورية.


واكدت النيابة انه تنوعت الطرق الاحتيالية لتكون هذه المحفظة العقارية
للشركة وارتفعت اسعار الاراضي ارتفاعا جنونيا بسبب السياسة التي انتهجها
المتهم الاول في بيع اراضي هيئة المجتمعات العمرانية قاصدا تحقيق ارباح
وأضاع حلم الفرد العادي في الحصول علي قطعة أرض يبني عليها مسكنا.


ثم انتقلت النيابة للحديث عن المتهم الثاني عهدي فضلي قائلة : أليس في
ذلك ظلم وخيانة للعهد بأن يبيع سعر المتر بـ515 جنيها لأرض اخبار اليوم إلي
شركة مساهم فيها المتهم الاول رغم أن سعر المتر الحقيقي يتجاوز الف جنيه،
وأضاع علي الدولة أرباحا تقدر بـ272 مليون جنيه، ألا تفرض المادة 116 مكرر
من قانون العقوبات المحافظة علي مالها بدلا من تربيح شركة ركين ايجيبت
للاستثمار العقاري بالفارق بين المبلغين وقدره 159 مليونا؟".


وتابعت النيابة "ثم يعود دور المملوك الأول أقصد المتهم الاول وزير
الاسكان للظهور ليقوم بعد تأكده من انتقال ملكية الأرض لشركة بالم هيلز
التي يساهم فيها بإبرام عقد بيعها لشركة اخبار اليوم في اكتوبر 2007 بعد
شهرين من استحواذ الشركة الأخيرة عليها".


واكدت النيابة أن الوزير المتهم وهو أحد المماليك في هذا الزمن الردىء
تصرف في عقد بيع أرض أخبار اليوم بالرغم من عدم أحقية الشركة في الأرض لعدم
سدادها الأقساط في المواعيد المقررة واعتبار العقد لاغي لعدم اثبات الجدية
في السداد وكل ذلك بشهادة الشهود.


ولم تتجاهل النيابة الحديث عن المتهمين الهاربين وحيد متولي صاحب شركة
ركين ايجبت وياسين منصور ممثل شركة بالم هيلز ونجل خالة المغربي، حيث طلبت
النيابة عدم الاعتداد بمرافعة دفاعهما لأنهما لم يحضرا التحقيقات وبالتالي
فإن الحكم الغيابي سيسقط في حالة القبض عليهما لتعاد محاكمتهما، واستشهد
بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده
إلى السماء يقول يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام فكيف يستجاب
له" ونظر إلى دفاع المتهمين قائلا "لهما ننقل البشرى من لم يبال من أين
اكتسب المال لم يبال الله من أي باب أدخله النار وطالبت النيابة بعقوبة
رادعة للمتهمين ورد مبلغ 272 مليون جنيه.


وقال رئيس النيابة للمحكمة "اجعلوا من قضائكم معولا لهدم قلاع الفساد
وبأن تسطروه بمداد من دماء الشهداء ليكون طاقة أمل لشباب الامة".


وفي نهاية المرافعة دعت النيابة "اللهم ثبت أقدامنا علي الصراط يوم تزول
الأقدام وارزقنا الرضا بما قسمت لنا" وردد خلفه جميع من بالقاعة "آمين" ثم
قاموا بالتصفيق الحاد، وطلب دفاع المتهمين نسخة من مذكرة النيابة.


واستمعت المحكمة قبل مرافعة النيابة الي أقوال 3 شهود وهم ابراهيم سعدة،
رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، وجلال دويدار، رئيس التحرير الأسبق،
وعزت الصاوي، مدير شركة أخبار اليوم للاستثمار، واكدوا جميعا أنه في عام
1998 تم تخصيص قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر لبناء أكاديمية أخبار اليوم و
فوجئوا بالمسئولين في وزارة الاسكان يعرضون عليهم تخصيص قطعة أرض موضوع
الاتهام مساحتها 113 فدانا ووافق على العرض ابراهيم سليمان وزير الاسكان
الاسبق مقابل دفع مبلغ 53 مليون جنيه وحصول الهيئة على 16% من جميع
الوحدات.


وتبين عدم وجود سيولة كافية في المؤسسة لسداد المبلغ خاصة انه تم عمل
دراسة جدوي لتكاليف بناء الأرض واتضح انها تتطلب توفير مبلغ 600 مليون جنيه
بخلاف المرافق، فعرض المهندس عهدي فضلي علي وزارة الاسكان تغيير صيغة
العقد من سداد 16% من الوحدات السكنية كمقابل عيني الي مقابل نقدي وسداد
15% مقدم تعاقد بما يساوي 19 ألف جنيه، ثم تلقت المؤسسة 10 عروض لبيع الأرض
من عدة شركات كان أفضلها عرض شركة ركين ايجيبت خاصة أنها اكدت على استمرار
ملكية أخبار اليوم للأرض وهو ما لا يتعارض مع قانون هيئة المجتمعات
العمرانية خاصة أن الارض لم تسدد قيمتها بالكامل، واكدوا أنه تم طرح الأمر
علي مجلس إدارة المؤسسة ووافقوا عليه جميعا بناء علي الاستشارة القانونية
المقدمة من المحامي فريد الديب المستشار القانوني لأخبار اليوم.


وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع، وعلق
القاضي لفريق دفاع المتهمين "احنا مش هنبقى أبطال لو اعطينا للناس احكاما
وهم لا يستحقونها، ولا يهمني الثورة أو ميدان التحرير، لأن لنا رب كريم
سنقابله وتراب هيتم ايداعنا فيه".


وأثناء مرافعة النيابة ظل المغربي وفضلي في حالة ارتباك وتوتر حيث امسكا
بورقة وقلم ودونا الملاحظات وعقب فتح باب الحجز اسرع المغربي بإغلاقة خوفا
من اقتحام القفص والاعتداء عليه.