ذكر المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النيابة وجهت
لحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، 4 تهم فى التحقيقات التى تجريها معه فى وقائع
قتل المتظاهرين، هى الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمداً وبالاشتراك مع آخرين، والشروع
فى القتل، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة والإضرار بالمركز الاقتصادى
للبلاد، وإحداث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن والسلم العام وترويع
المواطنين، وجعل حياتهم فى خطر حال قيامهم بالتظاهر سلمياً فى الثامن والعشرين من
يناير الماضى والمعروف بـ"جمعة الغضب"، احتجاجاً على سوء الأحوال سياسياً
واقتصادياً واجتماعياً.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن النائب العام المستشار عبد
المجيد محمود، أمر مساء أمس الخميس، بحبس العادلى، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى
تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام
الأول، وأن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع، موضحاً أنه سيتم
الإعلان عن نتائجها تفصيلياً أولاّ بأول.

جدير بالذكر أن العادلى، يحاكم
أمام محكمة الجنايات الآن بتهمة غسيل الأموال.