النيابة تتهم العادلي و4 من مساعديه و48 ضابطا وشرطيا بقتل المتظاهرين عمدا أثناء الثورة















قالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة
العامة وجهت للواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و4 من مساعديه و48
ضابطا وشرطيا آخرين، تهم قتل المتظاهرين عمدا والتعدى عليهم، أثناء تظاهرهم
سلميا فى يناير الماضى.


وأضافت المصادر - طلبت عدم نشر أسمائها - أن «العادلى» قال فى
التحقيقات، التى باشرها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام للنيابات،
إنه طلب من مساعديه عدم إطلاق النار على المتظاهرين واقتصار دورهم على
محاصرة المتجمهرين وحماية المنشآت العامة.


وسلم دفاع «العادلى» صورة من محضر اجتماعه بمساعديه يوم 24 يناير
الماضى. وقال محاميه إن هذا المحضر دليل براءة موكله من تهمة إصدار أى
تعليمات بقتل المتظاهرين.


كانت نيابة أمن الدولة العليا استدعت «العادلى» للمرة الثالثة، للتحقيق
معه فى قضية قتل المتظاهرين والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى، واستمعت
النيابة لأقواله فى بداية التحقيقات، وتمت إعادته إلى محبسه، حيث كان
محبوسا على ذمة قضية غسل الأموال.


استدعت النيابة «العادلى» للمرة الثانية، بعد أن تسلمت تقرير لجنة تقصى
الحقائق، الذى أفاد بأن المسؤولية الأولى فى قتل المتظاهرين تقع على عاتق
«العادلى»، الذى نفى تلك الاتهامات، فأمرت النيابة باستدعاء مساعديه
السابقين: اللواءات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد،
مدير مصلحة الأمن العام، وحسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة،
وأحمد رمزى، مدير قطاع الأمن المركزى. وقال بعض مساعديه إنهم كانوا ينفذون
تلعيمات «العادلى»، وهو ما اضطر النيابة لاستدعائه مرة ثالثة، لمواجهته
بتلك الأقوال.


قال «العادلى» فى التحقيقات، التى استمرت معه حتى الحادية عشرة من مساء
الخميس ، إنه عقد اجتماعا مع مساعديه ليلة مظاهرات 25 يناير الماضى، وإن كل
ما تم خلال الاجتماع مدون فى المحضر. وقدم دفاعه صورة من المحضر. وأكد
«العادلى» أنه طالب مساعديه فى الاجتماع بضرورة ضبط النفس والتعامل بحزم مع
المتظاهرين دون إطلاق الرصاص عليهم، واقتصار دورهم على حماية المنشآت
العامة ومحاصرة المتظاهرين وتفريقهم بالمياه أو القنابل المسيلة للدموع إذا
تطلب الأمر.


وأضاف «العادلى» أنه طلب منهم سحب كل الأسلحة من الضباط المشاركين فى فض المظاهرات، حتى لا يطلقوا الرصاص على المتظاهرين.


ورد «العادلى» على أسئلة المحقق حول المسؤول عن قتل المتظاهرين، بقوله
إن هناك ضباطا اضطروا للدفاع عن أنفسهم، وإن مسجلين خطر استولوا على أسلحة
من أقسام الشرطة، وتبادلوا إطلاق الرصاص معها، وتسببوا فى قتل عدد من
المتظاهرين. وتابع «العادلى» أن الاتصالات كانت مقطوعة فى تلك الفترة. ونفى
أنه أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين عبر الهاتف.


كان المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صرح بأن
النيابة أمرت بحبس «العادلى»، 15 يوماً فى وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء
عليهم أثناء تظاهرهم السلمى. وأوضح أنه سبق استجواب «العادلى»، عن هذه
الوقائع وتم استكمال استجوابه الخميس أمام النيابة العامة ومواجهته
بالأدلة التى توصلت إليها التحقيقات.


ووجهت النيابة العامة للوزير السابق تهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين
عمدا مع سبق الإصرار، والذى اقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه لآخرين
والتسبب فى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، ما أدى للإضرار
بمركز البلاد الاقتصادى وحدوث فراغ أمنى وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام
وترويع المواطنين وجعل حياتهم وأمنهم فى خطر.


وأضاف المتحدث الرسمى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى تلك الوقائع وستعلن نتائجها عقب الانتهاء منها.


كان وزير الداخلية الأسبق قد سبقت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات القاهرة فى قضية غسل الأموال.