بدأت النيابة أمس تحقيقاتها مع حبيب العادلى وزير الداخلية ووجهت له اتهامات بالقتل
العمد لمتظاهرين والقتل الخطأ والإضرار العمدى والإضرار غير العمدى بالمال العام
بأن تسبب بتركه لمهام عمله فى إحداث فوضى ترتب عليها إشعال النيران فى أقسام الشرطة
وسرقة ونهب منازل ومتاجر وشركات.

تمت التحقيقات بمقر مباحث أمن
الدولة بمدينة الشيخ زايد، حيث يجرى التحفظ على العادلى داخل أحد
المكاتب.

ونسبت التحقيقات للعادلى تركه عمله يوم الجمعة 28 يناير فى الخامسة
عصرا احتجاجا على قرار الرئيس مبارك بنشر القوات المسلحة فى الشوارع، حيث ترك
العادلى مقر وزارة الداخلية وترك قوات الشرطة بلا قيادة وتوجه إلى مقر مباحث أمن
الدولة بمدينة الشيخ زايد قبل أن يعود إلى مكتبه بوزارة الداخلية مرة أخرى بعد عدة
ساعات بناء على تكليف الرئيس مبارك بالعودة. وفى اليوم التالى قامت القوات المسلحة
بالتحفظ عليه بناء على قرار رئيس الجمهورية. وكان النائب العام قد تحفظ على أموال
العادلى ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد تمهيدا للتحقيق معه
ومحاسبته.

وانتهت أمس الأول النيابات من حصر تلفيات أقسام الشرطة ومحكمة
الجلاء وأقسام الشرطة فى محافظة القاهرة والمنشآت العامة والخاصة، التى تعرضت
للسرقة والنهب من قبل البلطجية واللصوص.

وعاين وكلاء النيابة فى القاهرة
والجيزة وأكتوبر وحلوان أقسام الشرطة والمنشآت العامة، التى تعرضت للحرائق والسرقة
والنهب خلال الثورة.

وتمت معاينة أقسام شرطة مصر القديمة والبساتين والمطرية
وعين شمس والخليفة ويجرى حصر الأسلحة المسروقة، التى تقدر بآلاف البنادق الآلية
والطبنجات الميرى.

كما بدأت نيابتا الجيزة وأكتوبر التحقيق فى حرائق أقسام
الشرطة من قبل مسجلين خطر وبلطجية، وكذلك الفنادق والكازينوهات فى شارع الهرم وحصر
التلفيات والخسائر بكل المبانى والمنشآت العامة، منها حريق مول كارفور ومكتب خطوط
الطيران السعودية.

فى سياق مماثل أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب
العام بإحالة بلاغ قدمه ممدوح رمزى المحامى يتهم فيه اللواء حبيب العادلى وزير
الداخلية السابق بالمسئولية عن تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية عشية عيد
الميلاد إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه.

وقال مصدر قضائى إن
المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة سيبدأ اليوم الثلاثاء
التحقيق فى البلاغ وسماع أقوال رمزى.