حذرنا وحذر معنا الكثيرون من خطورة إجراء انتخابات
سريعة لمجلسي الشعب والشوري وحددنا اسبابا جوهرية توضح ابعاد هذه المخاوف
علي العملية الديمقراطية التي ننشدها برمتها وقد نجمل اهمها فيما يلي:
اولا:
ان الاحزاب السياسية المطروحة حاليا علي الساحة غير مهيأة علي الاطلاق
لخوض معركة انتخابية متكافئة بكل معانيها، ولا يجادل في ذلك إلا من يغمض
عينيه عن هذه الحقيقة الساطعة، وعن نتائجها المتوقعة المترامية الابعاد،
فالركود السياسي الذي اصاب الحالة السياسية في مصر وبما يشبه الشلل جعل من
الاحزاب كيانات ليس لها جذور تمكنها من الحصول علي نسبة معقولة من عضوية
مجلس الشعب والشوري.
ثانيا: توقع حصول القوة الوحيدة المنظمة وهي
الاخوان المسلمون وبقايا الحزب الوطني، الي جانب العصبية والقبلية والرشاوي
الانتخابية على معظم المقاعد وأن تتحكم في شكل ومضمون المجلسين الجديدين
خاصة ان اهداف الثورة الحقيقية لم تتعمق بعد خلال هذه الاسابيع القليلة في
وجدان المقترعين في صناديق الانتخابات القادمة.
ثالثا: غياب القوة
الفاعلة للثورة ونعني بها الشباب عن فعاليات هذه الانتخابات لقصر الفترة
المطلوبة لتوحيد آرائهم وكلمتهم ورؤيتهم وبرنامجهم الذي سيطرحونه علي
الشعب تدعيما لانتخابهم كقوة سياسية معترف بها في المجالس التشريعية
المنتخبة والجديدة، وإلا صدق بقوة زعم من يقول ان ثورة الشباب قد تم السطو
عليها.
رابعا: ان نظام الانتخاب الفردي سوف يفرز مجلسا يقترب الي حد
كبير من المجالس السابقة، فالنظام الفردي ليس هو الحل الامثل لاختيار افضل
العناصر، وإلا فاننا عدنا لاختيار الاعضاء ليكونوا نواب خدمات دون الاهتمام
المطلوب بالدورين التشريعي والرقابي.
خامسا: لامفر من العودة لنظام
القائمة النسبية غير الحزبية وغير المشروطة، حيث تترك ترتيب القائمة لاصوات
الناخبين مثل تجربة انتخابات 1984 و1987 وبذلك نضمن برلمانا يساهم ويشترك
في وضع السياسات وتحديد الاولويات وليس كما كنا، القيام بدوره الخدمي كما
اعتاد المصريون علي ذلك.
ونحن والشعب كله يقدر الرغبة الصادقة للقوات
المسلحة في نقل السلطة الي الشعب باسرع وقت ممكن، ونقدر الاعلان الدستوري
الذي صدر يحمل هذا التعهد ولكن نحن نعيد النظر وندعو إلي مراجعة الأولويات
حسبما وردت في الاعلان الدستوري بحيث تكون الاسبقية للانتخابات الرئاسية،
بعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وقبل اجراء الانتخابات البرلمانية
فالمؤكد ان وجود رئيس منتخب في سدة السلطة سوف يتمكن من توفير أجواء عادلة
وآمنة ونزيهة لانتخابات برلمانية منتظرة لتكون اكثر انصافا وتمثيلا لمختلف
القوي الشعبية.