احتلت الأحداث المتوالية للثورة المصرية عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم
الجمعة، والتي كانت على رأسها رفض أحرار مصر التنازل الجديد من الرئيس مبارك
وتفويضه صلاحياته إلى نائبه وإعلان الجيش عزمه اتخاذ إجراءات تصب في صالح الوطن
وتوجه الحكومة الجديدة إلى موقع فيس بوك لاستمالة الشباب، بجانب حوارين مع وزير
الثقافة المستقيل جابر عصفور والمستشار أحمد مكي وأيضا اختفاء الطوابير والرشاوي من
وحدات مرور السيارات.

لم يكن
مستغربا

وقال رئيس تحرير صحيفة "القدس العربي" اللندنية إنه لم يكن
مستغربا أن يرفض ثوار مصر الأحرار التنازل الجديد من الرئيس المصري حسني مبارك
تفويضه صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان، في محاولة جديدة للالتفاف والتشبث بالحكم،
مضيفا أن ثورة الشعب المصري لا بد أن تنتصر وتطيح بالطغيان والفساد، لنرى ثورات
اخرى، لشعوب عربية اخرى، تستفيد من هذا النمو المشرف، وتهتدي بهديه، وتستفيد من
تجربته، وتؤسس لتاريخ جديد من الحرية والعدالة والديمقراطية.

وأضاف عطوان أن
انتصر الشعب المصري بتعبيره الحضاري عن مطالبه، وصموده أمام كل الضغوط، ورفضه لكل
الإغراءات، وتجنبه لكل الأفخاخ التي نُصبت له لتفريغ ثورته من مضمونها الوطني،
وحرفها عن خطها، سواء من خلال وعود فارغة بالتعديلات الدستورية، أو بتغيير النظام
لجلده، أو حتى من خلال حوار ملغوم ومضلل لنظام يترنح يبحث عن لحظة التقاط أنفاس،
وكسب بعض الوقت لإطالة عمره بضعة أسابيع، أو أشهر في السلطة.

مطالب الشعب

وأبرزت الصحيفة إعلان الجيش المصري عصر
أمس الخميس انه يبحث إجراءات للحفاظ على الوطن وطموحات الشعب قبل أن يعلن التلفزيون
المصري أن مبارك سيوجه بيانا إلى الأمة بعد أنباء متواترة عن احتمال إعلان تنحيه،
مضيفة أنه لم تتضح بعد الصيغة التي سيتم إعلانها لانتقال السلطة وهل سيعلن مبارك
تفويض صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان ما يعني تولي الأخير زمام الأمور حتى موعد
الانتخابات الرئاسية المقبلة أم انه سيعلن التنحي.

وأوضحت الصحيفة أنه في
حالة إعلانه التنحي هناك سيناريوهان، إما أن تعلن القوات المسلحة استلامها السلطة
مؤقتا أو أن يتم تطبيق ما ينص عليه الدستور الحالي وهو تولي رئيس مجلس الشعب
الرئاسة مؤقتا إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما، وهنا أشارت إلى
أن هذا السيناريو الأخير يبدو مستبعدا بالنظر إلى وجود إجماع من السلطة والمعارضة
على استحالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة في ظل الدستور الحالي وخلال فترة زمنية
قصيرة.

داوها بالتي كانت هي الداء

وقالت
صحيفة "الجريدة" الكويتية إن الحكومة المصرية أدركت أخيرا خطورة مواقع التواصل
الاجتماعي، في التعامل مع الشباب الذين ظلوا خارج نطاق اهتمامات الحكومة السابقة،
التي ادعت لنفسها أنها حكومة ذكية، حيث يسعى رئيس الوزراء الجديد الفريق أحمد شفيق
إلى إيجاد وسائل جديدة للوصول إلى الشباب المصريين باستخدام أدوات هؤلاء الشباب،
ألا وهي الفيس بوك، إذ دشن قبل أيام صفحة خاصة على الموقع الاجتماعي
الأشهر.

وأضافت الصحيفة صفحة شفيق على الفيس بوك تجاوز عدد أعضائها 55 ألف
عضو، وعلى الرغم من أن تدشينها تم قبل توليه رئاسة مجلس الوزراء بفترة وجيزة، فإن
أعضاءها تضاعفوا خلال الساعات الأخيرة بشكل كبير، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اكتفى
فور تشكيله الحكومة بكتابة عبارة موجزة على الحائط الخاص بحسابه الشخصي قال فيها:
دعوة لكل إخوتي وأبنائي الشرفاء معا نبني مصر حاضرنا ومستقبلنا
بأيدينا.

في يدي الجيش

ورأت صحيفة
“الحياة” اللندنية أن الجيش أراد حسم الأزمة السياسة المتفجرة، حينما تعهد تلبية
مطالب الجماهير، وبعث برسائل إلى المتظاهرين بأن مبارك بات خارج السلطة، إذ أعلن
ضباطه وسط الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير ومناطق أخرى أن المجلس الأعلى للقوات
المسلحة سيلبي مطالب المتظاهرين، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لاجتماع
للمجلس.

لهذه الأسباب

ونقلت “الحياة” عن
جابر عصفور وزير الثقافة المستقيل القول إنه ظن أنه في تسلمه حقيبة الثقافة في هذه
الحكومة الطارئة يستطيع أن يساهم في إحداث تبديل ما في النهج الثقافي للسلطة وفي
جعل الثقافة منطلقا مهما للتغيير، وإن هذا ما لم ينتبه له المثقفون المصريون والعرب
الذين هاجمونه، والكثير منهم أصدقائه وإنه كان عليهم أن ينتظروا، فهم يثقون به
ويعلمون أي دور يمكن أن يؤديه. لكن البؤس أن فيروس الديكتاتورية انتقل من عالم
السياسة إلى عالم الثقافة. فراح المثقفون يطلقون التهم تخوينا وهجاء.

وأضافت
الصحيفة أن جابر يرى أن المثقفين المصريين والعرب الذين ينتمي هو إليهم، يحتاجون
الى الاعتراف بحق الآخر في الاختلاف وإلى الحوار والنقاش بعيدا عن الشتم والقدح
وسواهما. وقال: “لننتهز هذه اليقظة التي أحدثتها فينا ثورة الشباب والشعب كي نراجع
أنفسنا ونتخلى عن الآثار التي تركتها فينا الديكتاتورية السياسية ونؤمن بضرورة
الاختلاف وبالحاجة إلى الديمقراطية الحقيقية”.

عملا
استثنائيا

وأجرت الصحيفة نفسها حوارا مع المستشار أحمد مكي نائب رئيس
محكمة النقض وهو من بين القضاة الذين طالما تحدوا السلطة وجاهروا بآرائهم المعارضة
للنظام، حيث تحدث خلاله عن آرائه التي طرحها خلال اجتماع اللجنة الأول، أول من أمس
الأربعاء، لكنه رفض كشف تفاصيل ما دار خلال الاجتماع نزولا عند اتفاق بين أعضاء
اللجنة بأن تظل مداولاتها سرية.

وأضاف مكي أن اللجنة ستتعقب نصوص الدستور
وكل ما يتصل بإطلاق حرية المواطنين ويضمن الانتخابات النزيهة، وسنركز على ضرورة
توفير الضمانات الشكلية والموضوعية مثل حرية التجمع وإنشاء الأحزاب والجمعيات
والنقابات وغير ذلك من التجمعات وكذلك كل ما من شأنه تحرير الصحافة وإطلاق الحريات
العامة.

وأوضح أن نقاشات دارت في اللجنة عن شكل نظام الحكم في المرحلة
المقبلة، حيث قال إن بعضهم اقترح نظاماً برلمانياً وآخرون أيّدوا النظام الرئاسي،
وآراء تحدثت عن ضرورة عودة الاشتراكية وآخرون رفضوا الرجوع عن النهج الرأسمالي،
لكنه رأي أن يجرى إنجز الشق الخاص بضمانة انتخابات نزيهة وحرة تكفل حق الترشيح
للمستقلين ونسلّم الأمانة لأهلها وهو الشعب ليحدد بنفسه شكل المرحة المقبلة، ويعود
القضاة إلى منصاتهم سريعاً، ونبتعد من العمل السياسي؛ لأن القضاة دخلوا في السياسة
بشكل أكثر مما يليق مثل الجيش الذي يؤدي الآن عملاً استثنائياً ولا بد أن يعود إلى
ثكناته سريعا.

اختفاء الطوابير
والرشاوى

وخاضت صحيفة “الوطن” القطرية تجربة في إحدى وحدات تراخيص
مرور السيارات، حيث تبدلت الأحوال 180 درجة في تعاملات رجال الشرطة المصريين مع
المواطنين داخل الوحدات التي كانت تشهد أكبر عمليات استغلال لأصحاب السيارات من
جانب الموظفين ورجال المرور في الحصول على رشاوى ومضاعفة أسعار بيع المستندات
الخاصة بتراخيص القيادة وتراخيص السيارات سواء من هو ذاهب لاستخراج رخصة قيادة
للمرة الأولى أو من ذهب لتجديد رخصتة الخاصة أو رخصة سيارته.

وقالت الصحيفة
إن أهم من رصدت هو اختفاء الطوابير وتوجيه المواطنين للجلوس في أماكن مخصصة لهم تم
زيادتها حتى تتناسب مع اعداد المواطنين لكن كان المشهد الأكثر لفتاً للانتباه هي
الكلمات التي ألقاها رئيس وحدة المرور على مسامع المواطنين وهو ضابط شرطة برتبة
مقدم حيث قال للجميع من يكتشف إن هناك محاولة لاستغلاله من جانب أحد الموظفين
العاملين بالوحدة او أحد أمناء الشرطة او الضباط والمجندين في الوحدة للحصول على
رشاوى لتسهيل عملية إستخراج رخصة القيادة الخاصة به عليه التوجه إلى مكتب رئيس
الوحدة على الفور لإطلاعه على تفاصيل ما يتعرض له