قال ناصر الربيعى وزير العمل العراقى إن أصل الدين العراقى لمستحقات العمالة
المصرية لدى العراق، والتى يطلق عليها "الحوالات الصفراء"، 408 ملايين دولار، بينما
تبلغ الفوائد المستحقة عليها 544 مليون دولار، وبذلك يصبح اجمالى الدين 952 مليون
دولار.

وأضاف الربيعى، فى مؤتمر صحفى عقب لقائه بالدكتور عصام شرف صباح
اليوم الأربعاء، أن المشكلة تتعلق بالفوائد، حيث تحتاج إلى حوار ومناقشات حول
الجوانب الفنية بين البلدين، فى الوقت الذى يمر به العراق بأزمة اقتصادية، وليس
لديه سوى سلعة واحد للتصدير هو البترول، وأكد الربيعى أن الحكومة العراقية لديها
رغبة فى الإسراع بتسديد مستحقات العمالة المصرية.

من جانبه قال الدكتور أحمد
حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن الحكومة المصرية اقتربت بالتوصل إلى حل
لهذا الموضوع، مشيرا إلى أن هناك لجنة ستزور بغداد قريبا لتوقيع اتفاق فى هذا
الصدد، لافتا إلى متانة العلاقات بين البلدين، وأن العمالة المصرية تعمل فى وطنها
العراق الذى يحتاج إليها.

وأضاف البرعى أن الأحداث الأخيرة التى تمر بها
المنطقة العربية، وخاصة ليبيا، أثرت على العمالة المصرية، مؤكدا على وجود تحرك من
جانب اللجنة الشعبية فى لبيبا لعودة العمالة المصرية.

وأشار البرعى إلى أن
هناك دولة خليجية "لم يسمها" قدمت طلبات لاستقدام عمالة مصرية، ولم يتم الاتفاق
بعد، لافتا إلى أنه نظرا لأحداث التى تمر بها مصر فقد ارتفع عدد البطالة لتوقف
العديد من المنشآت والاستثمارات، وأصبح خلق فرص عمل جديدة صعبا.

وأوضح
البرعى أنه إذا استمر الأمر على هذا النحو، فسوف نتجه إلى الاستثمارات الحكومية،
وهو ما يحتاج إلى اعتمادات بالموازنة العامة الجديدة بالدولة، مشيراً إلى أن
الحكومة ليست ضد الاحتجاجات والمطالبات الفئوية غير أنه من الصعب فى الوقت الحالى
تلبية كل المطالب الفئوية، وزيادة الأجور فى الوقت الحالى، نظراً لتراجع معدلات
الإنتاج.