أعد القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، مذكرة بالتعديلات الدستورية
الواجب إجراؤها فى المواد، التى تثير جدلا فى الشارع المصرى خاصة فيما يتعلق
بانتخاب رئيس الجمهورية والإشراف القضائى على الانتخابات وآلية انتخاب أعضاء مجلس
الشعب.

وقال البلشى لـ«الشروق» إنه أعد المذكرة بمناسبة ثورة
الشباب ومطالبتهم بتعديل بعض نصوص الدستور القائم، وتشكيل لجنة لبحث ودراسة المواد
المطلوب تعديلها.

وأوضح أن من أبرز المواد التى يجب أن يشملها التعديل هى
«76 و77 و88»، وحول رأيه فى المادة 76 التى تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح
على منصب رئيس الجمهورية قال البلشى: «إن هذا النص فضيحة ولا مثيل له فى جميع
دساتير العالم، لعن الله من فكر فيه، ومن صاغه، ومن وافق عليه، إنه رجس من عمل
الشيطان».

واقترح أن يتم تعديل نص هذه المادة ليصبح كالآتى: ينتخب رئيسا
للجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة
الجمهورية أن يوافق على الترشيح خمسون عضوا من مجلسى الشعب والشورى، ويجوز أن تكون
الموافقة على أكثر من مرشح، وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة
الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف
القاهرة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، وتتولى هذه اللجنة الإشراف على جميع مراحل
العملية الانتخابية والفرز وإعلان النتيجة، ويجرى الاقتراع تحت الإشراف القضائى
الكامل فى جميع مراحله.

وفيم يتعلق بمدد تولى الرئاسة طالب بتعديل المادة 77
لتصبح: مدة الرئاسة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة أخرى.

وبخصوص المادة 81 طالبا
بإضافة نص يحظر على رئيس الجمهورية أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا
أو مقاولا.

واقترح أن يتم تعديل المادة 88 بحيث تتولى لجنة قضائية عليا
تتمتع بالاستقلال التام يبين القانون كيفية تشكيلها، الإشراف على الانتخابات وكيفية
إجرائها، على أن يتم الاقتراع فى جميع مراحله تحت الإشراف القضائى
الكامل.

كما طالب البلشى بتعديل المادة 74 لتقييد سلطات رئيس الجمهورية فى
اتخاذ الإجراءات السريعة المنصوص عليها فى هذه المادة بموافقة ثلثى أعضاء مجلسى
الشعب والشورى، وليس بعد أخذ رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، وأن
يكون الاستفتاء خلال عشرة أيام، وليس ستين يوما كما هو الحال فى النص القائم.