أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سرى صيام
على تمسكها بالاختصاص فى الفصل فى صحة عضوية نواب مجلس الشعب وطالبت فى بيان صادر
عنها بضرورة إعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور والذى أسند الفصل فى
صحة عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف البيان أن هذا اختصاص
أصيل لمحكمة النقض على مدى 40 عامًا ماضية، حيث كانت مختصة بالتحقيق فى الطعون
المقدمة فى صحة تلك العضوية وكذلك الفصل فيها وأكدت على ضرورة مراعاة ما اكتسبه
قضاة محكمة النقض من خبرة متراكمة فى هذا الشأن وأشارت إلى أن هذا التعديل يعتبر
سلبا لاختصاص دستورى مقرر للمحكمة دون مبرر مقبول.

وقررت الجمعية العمومية
تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى تمثل رجال القضاء والنيابة العامة
بهدف إعداد مشروع لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية يتضمن نقل تبعية التفتيش
القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل وإسناد صلاحيات الوزير المقررة
فى هذا القانون وكل مايتعلق بشئون القضاة والنيابة العامة إلى المجلس ورحب قضاة
محكمة النقض بما أعلنه المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، من الاستجابة
إلى ما تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصدد