أكد المستشار طارق البشرى، الذى كلفه المجلس العسكرى برئاسة لجنة تعديل الدستور بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، أن المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن "الإسلام دين الدولة" تمثل أمراً واقعاً فى مصر، ونفى البشرى أن يكون الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى وضع المادة الثانية من الدستور.

وطالب المستشار طارق البشرى فى تصريحات له لوكالة "رويترز" الإخبارية، نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، بضرورة وجود المادة الثانية فى الدستور المصرى لأن أغلب المصريين مسلمين بالفعل، لهذا فإن وجود المادة الثانية فى الدستور يعتبر أمراً واقعاً، مؤكداً أن المادة الثانية وجدت فى الدستور المصرى منذ عام 1933، وفى ذلك الوقت لن يعترض عليها أى أحد مثلما يحدث الآن، بل وافقوا عليها بالإجماع على، رغم وجود أقباط وليبراليين.

وقال البشرى، إن المادة من الدستور لم يحدث عليها جدل وخلاف قبل ذلك، وظلت باقية فى الدساتير المصرية لأنها مادة تمثل فى مصر "أمر واقع.. ونصها حاكم لغيره وليس محكوماً بغيره"، ولم يحدث قبل ذلك خلاف عليها مثلما يحدث الآن فى من اعتراض بعض المفكرين والسياسيين المصريين ومعظم الأحزاب اليسارية والليبرالية تحت التأسيس، على المادة الثانية للدستور، مدعين أنها مادة ضمن حق المسلمين فى مصر وترسخ لوجود التمييز والعنصرية ضد المسيحيين فى مصر.

ورأى البشرى، أن قضية المساواة بين المسلمين والمسيحيين تثار بوصفها حجة أو سلاحاً يستخدمه العلمانيون فى مواجهة الإسلاميين، نافياً التناقض بين المواطنة والإسلام.