عقب إعلان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن موافقة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية على تعيين نائب له لشئون حقوق الإنسان، برزت 5 أسماء من الحقوقيين المرشحين لتولى المنصب الجديد، ربما أقربهم للمنصب المحامى أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خصوصا وأنه من أول الحقوقيين الذين توجهوا إلى وزارة الداخلية، وكان عقد سلسلة لقاءات مع قيادتها من بينها ندوة موسعة شهدتها أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قدم خلالها سالم خارطة طريق لاصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، بالإضافة إلى رفع قدرات وتأهيل العمل الأمنى فى مصر بمختلف قطاعاته بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذى رشحه ليقوم بعد ذلك بعدة جولات مكوكية بقطاعات الوزارة المختلفة، وأهمها قطاع الأمن الوطنى، والذى تحدث فيه إلى ضباط القطاع فى حوار مفتوح حول إصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب.

ويعد سالم من قيادات الحركة المدنية فى مصر، وله مواقف صلدة ضد التعذيب والانتهاكات، وواحدا من الذين دفعوا ثمنا كبيراً بسبب آرائه، وكانت التكهنات رشحت سالم بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة هو الشخص الحقوقى الوحيد الذى أعلن صراحة فى بيان رسمى اعتذاره عن المنصب الذى عرض عليه، وكان حسن التقى وزير الداخلية فى أكثر من لقاء، وقدم إلى الوزير مذكرة تفصيلية تتضمن إصلاح العلاقة بين الشرطة والمواطن فى ظل المستجدات التى أعقبت ثورة 25 يناير، حسن الذى فضل الإبقاء على استقلاليته فى مركزه ذى الشهرة الواسعة، فضل العمل الحقوقى ورسالته على العمل التنفيذى، خصوصا وأنه رأى أن هذا أفضل.

محسن عوض الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الانسان وعضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان حاليا ومدير مكتب الشكاوى، يتمتع بشهرة وخبرة واسعه فى العمل الحقوقى على المستوى الدولى، ونظرا لكفاءته كان يعهد إليه بكتابة التقارير السنوية للمجلس القومى لحقوق الإنسان لرصد كافة الانتهاكات التى شهدتها مصر على كافة الأصعدة، سواء السياسة أو الاجتماعية، وخبرة عوض لم تقف عند هذا الحد، بل هو أحد القلائل الذين كان يعهد اليهم بصياغة الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر من جانب شخصيات نافذة، وبرز اسم عوض وتردد بقوة ليلة جمعة التطهير، وعلى مدار أيام رشحته العديد من الأصوات لخلافة العيسوى نفسه سيرا على نهج الثورة التونسية، بأن يتولى حقوقى مدنى مسئولية حقيبة الداخلية.

الآمال والطموحات ترتفع بأحمد سيف الإسلام حمد مدير مكتب هشام مبارك لتولى منصب نائب وزير الداخلية، اعتماداً على خبرته القانونية فى وضع الأسس والمناهج للضباط المحتكين بالجماهير، بما يضمن حسن المعاملة حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أن هناك مؤهلات أخرى عززت فرص سيف الإسلام، كونه الأكثر قدرة على تصفية ملف معتقلى بدو سيناء، حيث تربطه علاقات وثيقة بالمتهمين فى هذا القضايا والأحداث، وجلس سنوات يتولى تلك القضايا عبر مركز هشام مبارك، أما الملف الآخر الذى يميز مدير مركز هشام مبارك فهو علاقته بالمنظمات الدولية المهتمة بالتعذيب، مثل هيومن راييس ووتش والعفو الدولية وغيرها الكثير، نظرا للمصداقية العالية التى يتمتع بها لدى تلك المنظمات، الأمر الذى يجعل اختياره للمنصب هو طوق نجاة تستطيع الحكومة أن تستخدمه فى عمل "نيولوك" جديد لها.

الشخصية الخامسة هو المحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سابقا وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والذى كانت رشحته التكهنات خلال جمعة التطهير كونه واحدا من المحسوبين على القوى الليبرالية، ويمتاز بكونه واحدا من الذين ساهموا فى تدريب العديد من الحقويين، كما يعد شيحه احد الوجوه التى تحظى بقبول واسع لدى العديد من مؤسسات الدولة، كما أن عامل السن فى صالحه لكونه من القريبين من جيل الشباب سواء الثوار او الحقوقين.

أرشح بهى الدين حسن أونجاد البرعى أو أمير سالم، هذه هى الأسماء التى اختارها الناشط الحقوقى المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مضيفا"هذا الاختيار فى وجهة نظرى هو أن الحكومة مسكت العصا من المنتصف، فاختارت نائب وزير حقوقى مدنى، وهو ممكن مستقبلا اختيار وزير داخلية مدنى". وقال إنه من الممكن أن يكون الاختيار لقاض، خصوصا وأن هناك قضاة كفاءات يصلحون لتولى المنصب، منهم المستشار هشام جنينه وأشرف البارودى وآخرون كثر.