أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بتأجيل موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية
المحدد له 19 مارس الجارى 2011، حتى تتاح الفرصة للإعداد الجيد له واستتباب الأمن،
وإنشاء الأحزاب وضمان المشاركة مع الإسراع فى عودة الشرطة إلى ممارسة مسئوليتها فى
حفظ الأمن، كما طالب المجلس بإتاحة فرصة مشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت.


كان المجلس قد عقد اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار
مقبل شاكر وحضور الأمين العام للمجلس السفير الدكتور محمود كارم محمود وتمت مناقشة
تقرير وفد المجلس الذى شارك فى اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف
واقتراحاته ومداخلاته التى أدت إلى إشادة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بإنجازات
المجلس القومى لحقوق الإنسان وإعلانها عن إرسال وفد لزيارة مصر والمجلس القومى
المصرى قريباً واستعدادها لتقديم مساعدات والمساهمة فى برامج التدريب التى يقوم بها
المجلس القومى .

كما ناقش المجلس نتائج لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 25
يناير، وأصدر قراره بضرورة التنسيق مع لجنة التحقيق وتقصى الحقائق التى يرأسها
المستشارعادل قورة، وإرسال ما تم توثيقه من وقائع للنائب العام حرصاً على سرعة البت
فيها .

وتطرقت المناقشات إلى أحداث قرية صول بمركز أطفيح بمحافظة حلوان سواء
بالنسبة للاعتداء على الكنيسة وحرقها أو تهجير المواطنين الأمنين بعد ترويعهم، وفى
هذا الإطار عبر المجلس عن تقديره لموقف المجلس الأعلى القوات المسلحة بالنسبة
لإعادة بناء الكنيسة فى مكانها الأصلى فى فتره زمنية محددة والالتزام بتأمين عودة
المهجرين من القرية، وكذلك اهتمام المهندس عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بلقائه
للمضارين والاستماع إلى شكواهم .

وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان القوات
المسلحة بسرعة القبض على الجناة الذين ارتكبوا جرائم الحرق والهدم والنهب والترويع
لمعاقبتهم سريعاً ردعاً لغيرهم وفى رساله واضحة للمجتمع بأسره عن إصرار القوات
المسلحة على وضع حد لمثل هذه الانتهاكات المرفوضة .