أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن جميع مديونيات وزارة الصحة الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات، والتى وصلت إلى مليار جنيه، عبر الثلاث سنوات الماضية، سيتم تسديدها بالكامل خلال الـ6 أشهر المقبلة، مما سيترتب عليه وجود سيولة مالية بالمستشفيات، خاصة الجامعية منها، وهو ما يمكنها من علاج المرضى على أكمل وجه.

وأضاف حاتم، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، عصر اليوم، السبت، عقب اجتماعه بمديرى مديريات الصحة والمستشفيات الجامعية، أنه سيتم تفعيل بروتكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، ينص على وجود مكتب خدمة تابع للتأمين الصحى داخل المستشفيات، بهدف التسهيل على المرضى، خاصة أن 50% من خدمات التأمين تقدم داخل المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن نظام العلاج على نفقة الدولة لن يشمل مستشفيات عين شمس التخصصى والقصر العينى الفرنساوى، وذلك لإدراجهما ضمن المستشفيات الخاصة، إلا فى حالة وجود حالات خاصة يستلزم علاجها بتلك المستشفيات، مؤكداً أنه سيتم تفعيل نظام إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من قبل المجالس الطبية المتخصصة عبر المستشفيات فى أقرب وقت، مع الحرص على عدم وجود وسطاء.