وأكد
اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية خلال اجتماع
الوزير مع لجنة العلاج علي نفقة الدولة، أن محاسبة المستشفيات تتم علي أساس
مطالبة وفواتير محققة تتم بالفعل للمريض ويتم مراجعة الفواتير من خلال
لجنة من وزارتي المالية والصحة لتسديد القيمة الفعلية للمريض وليس قيمة
القرار الصادر الذي لا يعتد به في محاسبة المستشفيات مهما بلغت قيمته.
وأضاف
اللواء أحمد فرج حسبما جاء بجريدة "الجمهورية" ان اللجنة أصدرت عدة توصيات
تدور حول زيادة الاعتماد المالي المخصص للعلاج علي نفقة الدولة حيث تم
اعداد مذكرة للعرض علي وزير المالية لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه لزيادة
الاعتماد المالي المخصص للعلاج علي نفقة الدولة حتي نهاية السنة المالية
الحالية في 30 يونيه 2011.
وذكر عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون
الفنية والسياسية انه في حالة توفير الاعتماد المالي ستتمكن المجالس
الطبية المتخصصة من تقليل مدة اصدار القرارات لتصبح أسبوعا لأمراض الفشل
الكلوي والعلاج بالانترفيرون والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر وستكون
أسبوعين للأمراض المزمنة التي تتطلب علاجا دوائيا مثل الضغط والسكر.
كما
سوف يتم اضافة مجموعة جديدة من الأمراض التي يمكن استصدار قرارات علاج لها
وتعاديل الشروط الواجب توافرها في بعض الحالات الاخري حتي يتم قبول طلبات
العلاج من عدد أكبر من المرضي مثل أمراض العيون خاصة المياه البيضاء
والقرنية بالعينين والقرنية المخروطية.
وأضافت اللجنة في توصياتها
الي ان الوزارة ملتزمة بعلاج جميع حالات الطوارء التي تنطبق عليها شروط
العلاج علي نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفيات
الجامعية.
وأوصت اللجنة بسرعة ربط جميع المستشفيات التي يحق لها
تقديم طلبات العلاج علي نفقة الدولة بالشبكة القومية للعلاج علي نفقة
الدولة وكذلك ربط جميع المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات حتي يتم تقليل
الاعباء عن المواطنين والاسراع بعملية اصدار القرارات.
انتهت اللجنة
للموافقة بالسماح للمستشفيات والمجالس الطبية بالقيام بطباعة صور طبق الأصل
من قرارات العلاج علي نفقة الدولة لاستخدامها في علاج المواطنين حتي لا
ينتظر المرضي وصول أصل هذه القرارات.