تلقى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود 3 تقارير من الجهاز المركزى
للمحاسبات تتعلق بقضايا ووقائع إهدار المال العام، والمتهم فيها عدد من المسئولين،
وقرر النائب العام تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لفحص هذه التقارير تمهيداً
للبت فيها.

وعلم "اليوم السابع" أن التقرير الأول يتعلق بالاستيلاء وسيطرة
عدد من رجال الأعمال والمسئولين السابقين والحاليين على أراضى الدولة، وتحديداً فى
القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى،
والتقرير الثانى يخص قضية العلاج على نفقة الدولة والتى فجرها مصطفى بكرى عضو مجلس
الشعب السابق والمتهم فيها عدد من أعضاء مجلس الشعب ومسئولين سابقين فى وزارة
الصحة، على رأسهم الدكتور حاتم الجبلى الوزير الأسبق، فيما يتعلق التقرير الثالث
بقرار إنشاء "جراج رمسيس" ثم هدمه مرة أخرى، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيات