أعلن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الجديد، الذى استلم مهام عمله أمس، أن
الوزارة ستعد خلال الستة أشهر القادمة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة على أسس
العدالة الاجتماعية، لتقديمها للبرلمان المنتخب، لافتاً إلى استمرار العلاج على
نفقة الدولة بما يضمن تدعيم العلاج المجانى فى المستشفيات، مع إلغاء العمل بلائحة
المستشفيات الجديدة التى أعدها الوزير السابق الدكتور حاتم الجبلى.

كما وعد
الدكتور أشرف حاتم خلال أول لقاء إعلامى بتحسين رواتب الأطباء خلال الفترة القادة
وفق المؤهل والكفاءة، بغض النظر عن مكان العمل، مع ربط مشروع الإسعاف بالطوارئ بغض
النظر عن التغطية المالية للمريض.

وأكد د.حاتم، أن جلسة اجتماع مجلس الوزارء
أمس كانت بمثابة جلسة تعارف بين الوزراء الجدد، ودراسة للأوضاع فى كل من مصر
وليبيا، لافتاً إلى أن أهم أهداف الحكومة الحالية والتى ستطبق فى وزارة الصحة هى
العدالة الاجتماعية، مبدياً قلقه من عدم العمل فى هدوء فى ظل الأحداث الدائرة،
مؤكداً على ضرورة وجود استقرار نسبى لتحسين تقديم الخدمة الصحية.

كما قرر
وزير الصحة الجديد تفويض الدكتور عبد الحميد أباظة أستاذ أمراض الكبد والجهاز
الهضمى ومساعد الوزير السابق للاتصال السياسى كمتحدث رسمى باسم وزارة الصحة خلال
الفترة القادمة، قائلاً أنا وزير تكنوقراط وجودى محدد بقترة معينة لها أهداف
واضحة.

وفيما يتعلق بالستة أشهر القادمة، أكد الدكتور أشرف حاتم وزير، أنها
ستشهد مراجعة مجموعة من القانونين المتعلقة بالمنظومة الصحية لتجهيزها، وتقديمها
للبرلمان المنتخب، وعلى رأسها قانون التأمين الصحى الجديد الذى سيخضع للمراجعة فى
الفترة القادمة، وفق متطلبات المرحلة المرتبطة بدعم العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى
أن القانون سيتم مناقشته مع كافة الفئات المستفادة منه، وصياغته بالتعاون مع وزارة
التضامن الاجتماعى والتى يترأسها القطب الاشتراكى الدكتور جودة عبد الخالق، بما
يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين فى تلقى الخدمة الطبية والصحية
الجديدة للمواطن.

كما سيتم مراجعة قانونى جودة الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة
القومية للخدمات الصحية والمرتبطين بتحسين وضع كل من مقدمى الخدمة والمنشآت التى
تقدمها بما يضمن للمريض درجة الأمان فيها، من خلال هيئة مستقلة للاعتماد والجودة
الصحية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة للمستشفيات تضم كافة المستشفيات تحت مظلة
وزارة الصحة من خلال تقسيمها وفق الخدمة التى تقدمها بغض النظر عن تبعيتها، من أجل
ربط المستشفيات الحكومية بالتعليمية مع الهيئة العامة للإسعاف، من أجل تطوير أقسام
الطوارئ لتكون مجانية لكل مريض حالته طارئة ينقل من خلال إسعاف مجهز إلى مستشفى بها
سرير طوارئ مؤهل بغض النظر عن وجود اعتماد مالى من عدمه، فالأهم فى حالة مريض
الطوارئ هو سرعة نقله إلى مكان مؤهل.

وحول الملفات المفتوحة على مكتبه
حالياً وعلى رأسها ملف العلاج على نفقة الدولة، أكد د.حاتم أنه مستمر، ولكن سيتم ضخ
جزء من ميزانيته فى ميزانيات العلاج المجانى فى المستشفيات، مع تحديد مستشفى كبرى
فى كل محافظة للعلاج وفق قرارات للأمراض من النوع الثالث والذى يتضمن العمليات
الجراحية الكبيرة والمتطورة، مع دراسة إمكانية التوسع فى إدراج أمراض جديد فى قوائم
إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، من أجل توسيع الخدمات فى المستشفيات،
بالإضافة إلى إتاحة فرصة أكبر للمستشفيات الجامعية فى تطبيق القرارات وفق الخدمات
المتخصصة التى تقدمها، مؤكداً أنه مخطط إلغاؤه خلال عشر سنوات من الآن مع مد مظلة
التأمين الصحى لجميع المواطنين.

وفيما يتعلق باللائحة الجديدة للمستشفيات
والتى قد سبق وأعدها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة السابق، أكد د.حاتم أنه مستمر
إيقاف العمل بها، كما قرر الدكتور أحمد سامح فريد لحين مراجعتها من قبل لجنة خاصة
تعمل على زيادة العلاج المجانى فى المستشفيات على مدار اليوم وليس لمجرد ساعات
محددة.

كما أعلن وزير الصحة الجديد استمرار المشروع القومى للعلاج الفيروسى
الكبدى الوبائى "سى" على نفقة الدولة على الرغم من ميزانيته الضخمة والتى تصل إلى
950 مليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن اللجنة التى سبق تشكيلها برئاسة الدكتور وحيد
دوس رئيس المركز القومى للكبد تبحث مع شركات الدواء تخفيض أسعار الانترفيرون
المستورد ليكون نفس سعر المصرى، وبذلك يتم تخفيض التكلفة.

كما وعد د.أشرف
حاتم بتحسين رواتب الأطباء تدريجياً، وربطها بالتخصص والكفاءة، بغض النظر عن مكان
تقديم الخدمة، كما هو معمول به حالياً، لافتاً إلى وجود تحسن فى دخول الأطباء حدث
بالفعل، والباقى سيكون تدريجياً، ليس للأطباء فقط، ولكن لجميع مقدمى الخدمة الصحية
فى القطاع الطبى.

كما لفت إلى أنه مستمر فى الاجتماع مع قيادات الوزارة لبحث
تطبيق كافة القرارات التى أصدرها الوزير السابق أحمد سامح فريد، وإنجاز كافة
المشروعات المعلقة.