وذكرت
صحيفة "الدستور الاصلي " أن البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وحمل
رقم 8130 اشار الى بلاغات النائب العام والذى أمر النائب العام لنيابة
الأموال العامة للتحقيق فيه والتحقق من مدى صحته، حيث ذكر أنه تم عرض عدد
131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الاسترالية حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن
المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية
وسوف يتم عرضها هناك فى الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2012.
كما
قاموا بعرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون ولم يتم حصرها بإحدى
المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية حتى 15 أبريل 2012 كما قاموا بعرض
مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض
بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002
حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف
المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريددة لا مثيل لها، وجاءت
تفصيليا بالكاتلوج الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك نسخة مقدم البلاغ
نسخة منه على حد ما ذكره فى البلاغ.
وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد
القانون المدنى فى مواده ارقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون
حيث لا يجوز ان يتم تاجير تراث مصر وهو الامر الذى حدث فى معرض توت عنخ
امون باعتراف زاهى حواس فى احدى البرامج حيث اعترف حواس بالتعاقد مع
الجمعية الجغرافية الامريكية لتنظيم هذه المعارض من اجل جمع تبرعات لصالح
جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتىب لغت حصيلتها 17 مليون دولار على
الرغم من ان جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية
خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع وكان المشكو فيه حقه الثانى مقرر لهذه
الجمعية التابعة لسوزان مبارك.
وقد طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف الى المتحف المصرى بالقاهرة.