أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة كل من وزير
الإسكان السابق أحمد المغربي، ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد، ورجل
الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقًا، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس
إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، وثلاثة آخرين، بينهم رجلا أعمال مصريان، وثالث
إماراتي الجنسية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة
الجنايات.

وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة
العامة: إن النيابة نسبت إلى المتهمين تهم التربح، وتمكين الغير من منافع مالية،
والإضرار العام بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، النائب العام
المساعد، إن المتهمين يواجهون تهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار
العمدي بالأموال العامة. مشيرا إلى أن المتهمين تم توزيعهم على قضيتين، نظرا لتباين
الوقائع في كل منهما عن الأخرى، وإن كانت الاتهامات واحدة.

وذكر المستشار
السعيد أن القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ترجع إلى تلقي
النيابة العامة لعدة بلاغات، آخرها بتاريخ 3 فبراير الجاري، أسفرت تحقيقاتها عن
قيام المتهم (بصفته وزيرا للإسكان حينها) بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113
فدانا مملوكة للدولة بمحافظة 6 أكتوبر إلى شركة أخبار
اليوم
للاستثمار.

وأشار إلى أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة
قانونا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو
إقامة المشروع المحدد في التخصيص، ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع
هذه القطعة -الذي سبق هذا التعاقد- إلى شركة أخرى استحوذت عليها شركة (بالم هيلز)
للتعمير التى يساهم فيها الوزير المتهم (المغربي)، ما حقق له وللشركة المشترية ربحا
يفوق مبلغ 159 مليون جنيه، وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد عن 272 مليون جنيه، يمثل
الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها، لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما
سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن بقية
المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة بأن قام محمد عهدي فضلي،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" سابقا، ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أنشئت
لتكون ستارا لشركة (بالم هيلز)، وأبرم المتهم الإماراتي، وحيد متولي يوسف، التعاقد
باسم الشركة الأجنبية، ثم مكن شركة (بالم هيلز) من الاستحواذ على شركته. بينما قام
المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض، متقدما بعرض صوري، يؤدي إلى
تفضيل عرض الشركة الأجنبية، ثم قام بالاستحواذ عليها، فآلت قطعة الأرض إلى شركة
(بالم هيلز) بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.

وذكر المستشار عادل
السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، أن القضية المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد
وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية
الصناعية، ورجل الأعمال أحمد عز، تعود وقائعها إلى تلقي النيابة العامة بتاريخ 7
فبراير الجاري عدة بلاغات، كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير
السابق رشيد محمد
رشيد، والمتهم عمرو محمد عسل بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على الترخيص
بإنتاج الحديد الأسفنجي والبيليت بالمجان للشركات المملوكة لعز.

وأشار إلى
أن هذه الموافقة جاءت بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه
التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات. فضلا عن قيام عمرو عسل أيضا بالترخيص لعز
بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، وذلك بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم
جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، الأمر الذي ألحق ضررا جسيما بالمال العام
قيمته 660 مليون جنيه.

يذكر أنه سبق وأن أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد
محمود النائب العام عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية
الخاصة بهؤلاء المتهمين، دون أموال الشركات التى يساهمون فيها حرصا على استمرار
نشاط تلك الشركات، وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها.

وطلب النائب
العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة
الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان، مشيرا إلى أن هناك وقائع أخرى وردت بها
بلاغات منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسؤولين، ولا تزال تجرى التحقيقات بشأنها،
وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.