أكد المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، وافق على إحالة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق ويحيى أحمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحازق، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح للنفس والغير والاشتراك فيها.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام الوزير الأسبق، بالحصول لنفسه بدون حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص ثلاث قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسم نجله وزوجته وكريمته رغم سبق تخصيص أراض سكنية بذات المنطقة للمذكورين، وبما يجاوز المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن، قاصدًا تحقيق أرباح لنفسه ولأسرته بدون حق بلغت قيمتها 14 مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات أيضًا قيام الوزير الأسبق بالحصول لغيره على ربح ومنفعة بدون حق بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين يحيى الكومى وعماد الحازق وآخر توفى "إبراهيم وجدى كرار" بتخصيص قطع أراض سكنية لهم وذويهم بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون، قاصدًا تمكينهم من تحقيق أرباح بدون حق من تلك المساحات التى بلغت قيمتها الإجمالية 23.861 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمى أن تلك القضية كانت جزءًا من التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى البلاغات التى قدمها من بعض أعضاء مجلس الشعب السابقين عن مخالفات تخصيص الوزير الأسبق، بعض المساحات والوحدات السكنية لبعض الأفراد، وأن ما تضمنته البلاغات والتحريات فى باقى مخالفات الوزير الأسبق بشأن إصداره قرارات بتخصيص مساحات أخرى من الأراضى لإقامة مشروعات استثمارية لبعض الشركات نظير حصوله على فوائد، وتمكين هذه الشركات من الحصول على قروض من البنوك بضمانها.