أمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإحالة 18
متهما في أحداث ماسبيرو إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة 21 مايو
الجاري، لارتكابهم جرائم بلطجة واستعراض القوة والعنف مع المجني عليهم،
وترويعهم وتخويفهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وذكر
المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة النائب العام المساعد، المستشار عادل
السعيد، أن النيابة باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة فور تلقيها البلاغات،
وعرض المتهمون عليها من الشرطة العسكرية وعددهم 18 متهما، كما تم عرض 36
شخصا من المصابين قامت النيابة بسؤالهم جميعا، بالإضافة إلى سؤال عدد من
رجال الشرطة بشأن أحداث المشاجرات التي وقعت بمنطقة ماسبيرو مساء السبت
الماضي.

وكانت مصادمات ماسبيرو، استخدمت فيها مختلف الأسلحة سواء
البنادق الخرطوش وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم، الأمر الذي
أسفر عن إصابة 39 شخصا، وإتلاف عدد من السيارات الخاصة وسيارتي إطفاء.

وأسندت
النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة والترويع وتكدير الأمن والسلم
العام، وإحداث إصابات المجني عليهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة،
وإحراز الأسلحة البيضاء، وقدمت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة
العاجلة في جلسة يوم السبت القادم أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا برئاسة
المستشار شريف كامل.

ومما يذكر أنه تم إفراد تحقيقات خاصة بشأن
الشروع في قتل بعض المجني عليهم، وإحداث إصابات جسيمة بهم منعت سؤالهم حتى
الآن، باعتبار أن تلك الوقائع تمثل جناية.