تقدم أحمد هانى قزامل، نقيب المحامين ببورسعيد، ببلاغ رقم 457 لسنة 2011، للمستشار المحامى العام لنيابات بورسعيد، ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وصفوت الشريف وزير الإعلام السابق، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، يؤكد فى بلاغه مشاركة "مبارك" والحرس المرافق له، بقتل السيد حسين سليمان، الشهير بـ"العربى سليمان"، أمام مستشفى المبرة، حين أطلق عليه الرصاص وأسقطه جثة هامدة، غارقة فى دمائها عند زيارته لبورسعيد فى6/9/1999 لتفقده المشروعات المقامة بمنطقة شرق التفريعة، بحجة أن "العربى"، كان ممسكا بآلة حادة، وأصاب مبارك فى يده.

كما ذكر قزامل فى بلاغه، أن وزير الداخلية، أصدر قراراً رقم 174 لسنة 1999، بإحالة 14 ضابط شرطة إلى المجلس التأديبى، لمحاكمتهم تأديبياً، لافتا استمرار المحاكمات التأديبية لهم ولغيرهم عدة سنوات، انعكست تماما ضد بورسعيد، وصب عليها كبار مسئولى الدولة غضبهم.

وتطرق البلاغ إلى تمثيلية اختلقها "العادلى"، بهدف تبييض وجه النظام السابق فى مصر، من خلال حزبه وحكومته، رغم إجلاء الحقيقة تؤكد أن "العربى" برئ مما نسب إليه.

كما استند البلاغ إلى شهادة كل من الجنديين، كمال ميخائيل، ومصطفى محسن عبده، حول حقيقة ما حدث من واقع تحقيقات وزارة الداخلية، يوم الحادث مباشرة فى 6 / 9 / 1999، والتى جاءت لتؤكد، أن العربى سليمان لم يحمل أية أسلحة بيضاء أو آلة حادة، ولكنه تعرقل فى الحبل الممتد على طول الطريق ليحجز المشاة من العبور، نحو موكب الرئيس، ففوجئنا بأعيرة نارية تخرج من أسلحة الحرس، ليسقط جثة هامدة على الأرض.

وأكد البلاغ، أن كافة الشهود تؤكد تسرع حرس الرئيس فى إطلاق النار على القتيل، الذى لم يحمل سلاحا، مؤكدا قزامل للمستشار المحامى العام، أن مبارك والعادلى والشريف، اشتركوا معا فى قتل مواطن بورسعيد، مع سبق الإصرار والترصد، وحتى وقتنا هذا لم يتم محاكمة الرئيس المخلوع، أو حتى الحرس الخاص له، لما اقترفوه من إهدار دم "العربى" سليمان، دون سبب.