أمر المستشار أحمد رفعت رئيس جلسة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ظهر الاثنين برفع الجلسة للتداول إثر خلافات مع المدعين بالحق المدني؛ ذكر ذلك التليفزيون المصري في نبأ عاجل دون ذكر المزيد من التفاصيل..
كان رئيس المحكمة قد استمع إلى الشاهد الأول اللواء حسين سعيد مدير إدارة الاتصالات بقطاع الأمن المركزى خلال ثورة 25 يناير، وقد وجه اليه المستشار رفعت العديد من الأسئلة المتعلقة بمهام وظيفته خلال هذه الفترة.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد استأنفت ظهر اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه؛ وبدء سماع شهود الاثبات وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة.
وقد بث التليفزيون المصرى ان المحكمة بدأت فى الاستماع لشاهد الاثبات الأول حسين سعيد مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزى والذي اقر فى جلسة المحاكمة بتلقى اوامر بتفريق المتظاهرين فى منتصف ليلة 25 يناير2011 عن طريق المياه والقنابل المسيلة للدموع وأنه قد تم تفريق المتظاهرين فى فجر ليلة 26 يناير.
وأكد أن هذه الاوامر كانت قد صدرت من احد الضباط المتواجدين فى ميدان التحرير الذى كان برفقة اللواء احمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق ، ورئيس قطاع الامن المركزى السابق.

ونفى الشاهد الأول امكانية استخدام السلاح الآلي ضد المتظاهرينن وانه قد تم نقل الأسلحة والذخائر إلى موقع وزارة الداخلية والسجون بسيارات الاسعاف.
وكان قاضي المحكمة التي تنظر القضية قد رفع الجلسة بعد نحو 40 دقيقة من بدئها على أن يصدر قراره بعد المداولة.
وقال المستشار أحمد رفعت للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الاخرين في القضية قبل رفع الجلسة ان هناك شهودا جاهزون للادلاء بأقوالهم فأكدوا استعدادهم لمناقشتهم.
وكان مبارك قد وصل الى مقر المحكمة قبل قليل من بدء الجلسة بعد أن هبطت الطائرة الهليكوبتر التى تقله بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة قادمة من المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى لحضور جلسة محاكمته "الاثنين".
وقد بث التليفزيون المصرى منذ قليل أن دفاع أحمد رمزى قائد الأمن المركزى السابق يطلب شهادة الضابط محمد وهدان برئاسة الأمن المركزى.
وطلب دفاع مبارك ونجليه بيانا بالأراضى التى تم تخصيصها خلال 10 سنوات الأخيرة

هذا وسيتم نشر كل تفاصيل وقائع الجلسات حتى لا يتم أية مواربة أو إخفاء أى شىء عن الرأى العام.
وتجرى محاكمة المتهمين جميعًا فى قضية واحدة فى أعقاب القرار الصادر من رئيس المحكمة فى الجلسة الماضية بضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية التى يحاكم فيها الرئيس السابق وآخرون.
وتتم إجراءات المحاكمة التى تتم بصورة علنية بحضور حشد كبير من المحامين والصحفيين وأسر الشهداء بعيدًا عن البث التلفزيونى لوقائع الجلسات فى ضوء القرار السابق إصداره من رئيس المحكمة فى الجلسة الأخيرة بمنع البث التليفزيونى لوقائع الجلسات حفاظًا على الصالح العام.
ويواجه مبارك والعادلى ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث تظاهرات 25 يناير وما تلاها من وقائع اعتداء..
كما يواجه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانونى والتى فى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفته.**