قرر المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء
على المتظاهرين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير الماضي والمعروفة إعلاميا
بـ "موقعة الجمل"، حبس رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، بصفة
احتياطية لمدة 15 يوما.

كما قرر إخلاء سبيل حسن التونسي،
عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه
على ذمة التحقيقات، التي باشرها المستشار باسم سمير، وجرى مواجهة المتهمين
بما هو منسوب إليهما من التحريض على قتل المتظاهرين السلميين بميدان
التحرير في ضوء أقوال الشهود بهذا الشأن.

وينظر المستشار محمود
السبروت، صباح الغد، أمر تجديد حبس كل من حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال
السابق، وإيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، واللذين سبق حبسهما لمدة 15
يوما على ذمة التحقيقات.

كما ينظر المستشار السبروت في أمر تجديد
حبس كل من ماجد الشربيني، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني (المنحل بحكم
قضائي)، ووليد ضياء الدين، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وعبد الناصر الجابري،
عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية.