أعلنت سويسرا عن رغبتها في سرعة إعادة الأموال المجمدة لديها
للشعب المصري، على أن تقوم السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانوني،
مشددة على استعدادها للتعاون مع مصر في المجال الجنائي.

جاء
ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد، صباح اليوم الأربعاء، لوفد
الخبراء السويسريين، الذي يزور مصر حاليا، والذي يضم كلا من باسكال جوسان،
رئيس وحدة المساعدات بالإدارة الفيدرالية للمساعدات القانونية، دنيال
تليسكلاف، مدير عام بمعهد بازل للحوكمة، وديتير كفاريلي، رئيس وحدة القانون
الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، ودومنيك فورجلر، سفير سويسرا لدى مصر.

وأكد
الوفد أنه يتعين على السلطات القضائية المصرية أن تثبت أنه تم الحصول على
هذه الأموال التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصورة غير مشروعة من
خلال الإجراءات الجنائية، وعليه تبدأ السلطات السويسرية المعنية في اتخاذ
الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال التي تعود إلى الرئيس السابق حسني
مبارك وعدد من الشخصيات المصرية التي تنتمي إلى النظام السابق، والذي يبلغ
عددهم 14 فردا.

وأوضح الوفد السويسري أنه إذا تبين أن هذه الأموال
المجمدة مصادرها غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل على إعادتها سريعا
لمصر في إطار التعاون القضائي الدولي.