وصف الدكتور مصطفى الفقى، المرشح المصرى لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيقات بأنه قرار أثبت ديمقراطية النظام المصرى وسلميته، وقال: "على المستوى الشخصى آسى لدخول أى شخص السجن، إنما على المستوى السياسى فإن ما حدث هو تأكيد للعدالة، وأنه لا يوجد رأس فوق العدالة مهما علت، وأن ما حدث هو رسالة هامة جدا للثوار، ليطمئنوا بأنه لا يوجد شىء فى الكواليس، ولا يوجد صفقات مثلما كان يتصور البعض، وأن المجلس العسكرى يؤدى رسالة وطنية كاملة بلا مواربة".

وأكد الفقى الذى التقى اليوم، الأربعاء، الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية: "أن قرارات النائب العام الأخيرة أوضحت بجلاء أمام الثوار والشباب أنه لا يستطيع أحد الادعاء بوجود اتصالات غير معلنة بين المجلس العسكرى وشرم الشيخ، فبعد هذا لا يزايد أحد على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودعنا نقدر القوات المسلحة الشريفة العظيمة التى فعلت ما فعلته فى هذه الشهور، فهى شريك فى الثورة لأنها حمتها، وكان يمكن أن تكون قوة غاشمة باطشة فى يد الحاكم لتطيح بالشباب، وهو أمر لم ولن يحدث فى تاريخ العسكرية المصرية صاحبة الوطنية الطويلة".

وأضاف الفقى: "أن ما تم فى الشهرين الماضيين يجعلنا ندرك أن الثورة المصرية ثورة لا تقل فى أهميتها وتأثيرها عن الثورة الفرنسية".

ورداً على سؤال حول أن كان الفساد السياسى لأعضاء الحزب الوطنى يستوجب عزلهم سياسيا، قال الفقى: "ليس كل من كان فى الحزب الوطنى سيئا، لأنه يوجد أشخاص عاديون، إنما الرءوس الفاسدة يجب أن تجتث"، مضيفا "أن المجتمع الآن مفتوح بالكامل وجماعة الخوان المسلمين تمارس نشاطها، ولابد أن أشير إلى أن المرشد السابق للجماعة محمد مهدى عاكف اتصل بى أمس لإبداء الدعم لى".