أكدت إثيوبيا الأربعاء أنها تعتزم إقامة سد ضخم على نهر النيل
على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر حول استخدامات النهر والقلق من أن يفجر
النزاع بين دول الحوض حربا.


وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات
بهدف إعادة التفاوض على معاهدات تعطي مصر والسودان نصيب الأسد من مياه
النهر.


ومع ذلك وقعت 6 من دول حوض النيل، ي أثيوبيا وكينيا وأوغندا
ورواندا وتنزانيا وبوروندي اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض وتوافق
على إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.


وقال وزير المياه والطاقة الأثيوبي أليمايهو تيجنو في مؤتمر
صحفي «إنشاء سد النيل العظيم من المقرر يبدأ حاليا قرب الحدود الإثيوبية
السودانية. من هذا السد وحده تتوقع إثيوبيا توليد 5250 ميجاوات من
الكهرباء.»


وتسعى إثيوبيا إلى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الكهرباء في غضون
10 سنوات في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما لتحسين قدرة
البلاد على توليد الكهرباء.


وأضاف اليمايهو أن بلاده «ستضطر لتمويل السد الذي يتكلف 4.78
مليار دولار من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية لأن مصر تضغط
على الدول المانحة وجهات الإقراض الدولية لعدم تمويل المشروع». وقال
اليمايهو:«أولئك الذين يمنعون تنمية دول حوض النيل لم يغيروا أساليبهم
المعوقة. وفي النهاية وصل تصميم إثيوبيا الآن إلى نقطة اللاعودة.»


وتابع أن المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية «ستطرح قريبا
لمقدمي العروض الدوليين» وأن مهندسين إثيوبيين سيبدءون العمل قريبا في السد
الذي يتوقع أن يستغرق اكتماله 44 شهرا.


وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي قد اتهم مصر بدعم
جماعات متمردة في بلاده، وفيما استبعدت القاهرة خوض حرب بسبب المياه، إلا
أن زيناوي قال في تصريحات لوكالة رويترز في نوفمبر الماضي إن «مصر لا
يمكنها أن تكسب مثل هذه الحرب».