قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن
مصر على وشك تغيير علاقتها بالديمقراطية مع اقتراب موعد الاستفتاء على
التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل، وهى المرة الأولى التى سيتوجه فيها
المصريون للتعبير عن رأيهم بحرية منذ عقود، واصفة الأمر بأنه «معقد للغاية»
فى ظل انقسام القوى السياسية على تلك التعديلات، وتخوفهم من عدم استعداد
أو استيعاب الشعب المصرى لها.


وذكرت الصحيفة، فى تقرير نشرته، الثلاثاء ، أن أغلب النقاد يرون أن
التسرع فى عملية الاقتراع سيقف ضد تيار الديمقراطية، بسبب عدم استعداد قوات
الأمن حتى الآن لصد أى هجمات محتملة من جانب رموز النظام السابق، من أحداث
شغب خلال الاستفتاء، على حد قولها.


وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات الثمانية سيتم التصويت عليهم كحزمة
واحدة بـ«نعم» أو «لا»، غير أن العديد من الأشخاص يريدون التصويت على كل
مادة منفردة، موضحة أن البعض يدعون إلى رفض الدستور كلياً والتصويت بـ«لا»،
مطالبين بإلغاء الدستور الحالى، والبدء فى تشكيل دستور جديد «لأن الدستور
القديم سقط بسقوم النظام».


وأكدت أن الاستفتاء سيشرف عليه 16 ألف قاض، بمساعدة الشرطة، وهذه المرة
الأولى التى لا يتحكم فيها الحزب الحاكم فى الانتخابات أو يتولى تزويرها
منذ عقود، على حد قولها.


ونقلت الصحيفة عن ناشط بمنظمة حقوق الإنسان المصرية قوله إن الدستور غير
ملائم جملة وتفصيلاً، ولذلك لا يوجد سبب لتعديله، فنحن نريد دستوراً
جديداً، وأضاف أن المنظمة ترفض إجراء تعديلات عليه ولكنها لا تدعو إلى
مقاطعة التصويت وستراقب الاستفتاء عن كثب.