أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين بمعهد التخطيط القومى، أنه لاداعى للتهويل من
الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير، موضحين أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة
المضادة من فلول النظام السابق، وأن عملية استدامة النمو الاقتصادى لم تكن على
أجندة صانعى القرار الاقتصادى قبل ثورة 25 يناير 2011، لدرجة أصبح معها حوالى 20
مليون من السكان يعيشون فى العشوائيات ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالى
40%.

جاء ذلك خلال ندوة بمعهد التخطيط القومى عقدت اليوم الثلاثاء، بعنوان
"آفاق النمو الاقتصادى بعد ثورة 25 يناير"، فمن جانبه قال الدكتور إبراهيم العيسوى
أستاذ الاقتصاد المستشار بمعهد التخطيط القومى، إنه وفقا للتقديرات الرسمية على
اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، ما يعادل حوالى 37 مليار جنيه خلال
شهرين (25 يناير - 25 مارس)، فإن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل 9 أيام من
الدخل القومى، وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من حرية وعدالة
اجتماعية وكرامة.

وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هى دافعة للعمل،
وأن الحد من الفساد يوفر بنية جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبى، علاوة على
العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتى ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ماتم
استثمارها فى مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة.

وطالب العيسوى بوضع خطة
انتعاش اقتصادى تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات
العاملين، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ووقف مظاهر الهدر
والإسراف فى الإنفاق، ووضع ضوابط على التعامل فى البورصة.

وكشف الدكتور على
عبد العزيز سليمان أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية أن الأموال المنهوبة قد تصل
إلى 100 مليار دولار، وأن مصر يمكنها من خلال اتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول
المختلفة، استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها فى الداخل، مؤكدا على
أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية الهامة مع ضرورة مصادرة
الأموال المنهوبة داخل مصر.

وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج
والاستفادة من الشراكة الأوروبية فى توظيف العمالة المصرية، وأن تأخذ مصر وضعها
الطبيعى والريادى فى الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8 % من
الناتج المحلى الإجمالى، مشددا على أهمية الارتقاء بمعدلات أجور المصريين فى تلك
الدول ورعايتهم.