الاستفتاء الدستوري.. أول مواجهة بين الإخوان وقوى المعارضة


واتفق
خبراء وسياسيون على أن هذه التعديلات بمثابة عملية جراحية في جسد دستور 71
المُسرطن، والذي كتبت ثورة يناير شهادة وفاته، ومن ثم لابد من رفض
التعديلات والالتزام بمطلب الثورة بوضع دستوراً جديداً للبلاد، كما وجه
بعضهم نقداً لاذعاً للإخوان بأنهم أعلوا مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن،
حيث أن سيناريو الموافقة على هذه التعديلات ثم إتباعها بانتخابات تشريعية
لا يصب إلا في مصلحة الجماعة ورجال أعمال الحزب الوطني.
من جانبه رفض
مختار نوح، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، التعديلات
الدستورية بشدة، مؤكداً أن تأييدها وتمريرها سيضع البلاد في كارثة، نظراً
لوجود علامات استفهام كثيرة حولها، وتساءل: ''لماذا يريدونا أن نصوت على
التعديلات كحقيبة واحدة، لماذا لا يكون التصويت خاص بكل مادة على حدة؟''.



وانتقد نوح المادة 93 من التعديلات الدستورية، التي تعطي للمحكمة الدستورية
العليا حق الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، بشدة، متسائلاً: '' لماذا
يتم إحالة التحقيق في صحة عضوية أعضاء البرلمان من محكمة النقض التي كان
لها مواقف بالغة الأهمية والشرف إلى محكمة جديدة قام الرئيس السابق بتعيين
رئيسها''، كما يتقلص عدد القضاة بها من 400 قاضٍ كما في ''النقض'' إلى 14
فقط.
من جانبه يرى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن
التعديلات الدستورية بجانب أنها مليئة بالعيوب، فهي تقر بدستور تم تعطيله
بموجب بيان صادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن التصويت عليها
بـ''نعم'' يعيد الحياة لدستور معطل يمنح رئيس الجمهورية سلطات وصلاحيات
هائلة يُخشى معها إعادة إنتاج نظام الاستبداد القديم برمته.
واقترح
نافعة إلغاء استفتاء 19 مارس، والشروع على الفور في اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد. مضيفاً: ''وفى حالة
الإصرار على إجراء الاستفتاء أطالب الناخب بالذهاب إلى صناديق الاقتراع
والتصويت بعدم الموافقة''.
ومن جهته، قال الدكتور ضياء رشوان، الخبير
بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، إن إجراء التعديلات
الدستورية والموافقة عليها لتتبعها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمجلسيها في غضون ستة أشهر، أمر يساعد في إجهاض الثورة والعودة إلى نسخة معدلة من نظام حسنى مبارك المخلوع.
واتفق
رشوان مع نافعة على ضرورة التخلي عن تلك التعديلات وإلغاء الاستفتاء
عليها، مقترحاً سيناريو بديل يحقق أهداف الثورة ويحفظ في الوقت نفسه
استقرار الوطن وأمنه، ويتمثل في خطة زمنية تنتهي في أبريل 2012 ، يتولى
خلالها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد بالتعاون مع الحكومة
الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف.
وأوضح رشوان أن إجراءات هذه الفترة
تتمثل في ثلاثة أمور: ''أولاً إصدار إعلان دستوري متفق عليه بين الجيش
وقوى الثورة، وإصدار مجموعة أساسية من القوانين المنظمة للحياة السياسية،
وتشكيل مجلس استشاري من قوى الثورة للتعاون مع المجلس العسكري والحكومة''.
وحول
موقف جماعة الإخوان المسلمين التي تفردت فيه بجانب الحزب الوطني بالموافقة
على التعديلات الدستورية، قال رشوان ''يجب على الإخوان أن يكونوا على
دراية بالمخاطر الناتجة عن تمرير هذه التعديلات''، واصفاً قرار الجماعة
بالموافقة على تعديل الدستور بالخاطئ والغريب، وأضاف: ''ولكن ربما تكون لهم
حسابات خاصة فوق حسابات الوطن هم أحرار فيها''.



فيما أرجع رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، سبب موافقة الإخوان على هذه
التعديلات الدستورية إلى مشاركة الجماعة في اللجنة التي قامت بالتعديلات،
مضيفاً: ''من البديهي أن توافق الجماعة على التعديلات خاصة أن تمريرها ثم
إجراء انتخابات يأتي في مصلحة الإخوان''.
وقال السعيد إن هذه
التعديلات تستند إلى دستور استبدادي تمت صياغته وإصداره في ظل نظام الحزب
الواحد وحكم الفرد الذي يتمتع بسلطات مطلقة دون أي مسئولية، كما ان اللجنة
التي تولت تعديل الدستور اقتصرت على أشخاص ذوي توجهات وايديولوجيات معينة
وبعضهم جزء أصيل من نظام حكم الرئيس المخلوع، سواء كمساعدين لوزير العدل أو
مستشارين للمجلس التشريعي، وشاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات
الدستورية المشوهة عامي 2005 و2007.
وأكد د. محمد مرسي، عضو مكتب
الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن الجماعة مع التعديلات
الدستورية التي أقرَّتها لجنة التعديلات الدستورية، برئاسة المستشار طارق
البشري، داعيًا الشعبَ المصري إلى الموافقة عليها؛ باعتبارها خطوةً أولى
نحو المسار، والأقرب إلى الطريق الصحيح.
وأضاف مرسي أن التعديلات
الدستورية غير كافية لإرضاء مطالب الثورة والثوَّار، إلا أن البلاد تمر
بمرحلة حَرِجَة، تتطلب الخروج من عنق الزجاجة، من خلال تلك التعديلات؛
للخروج من الحالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار.
وأوضح أن البلاد
تواجه العديد من التحديات التي تسعى للتقليل من الأثر الإيجابي للثورة
المصرية, بالإضافة إلى محاولة إلحاق السلبيات للنَّيل منها؛ الأمر الذي
يتطلَّب ضرورة توافق أطراف العملية السياسية؛ لمواجهة تلك التحديات التي
تتمثَّل في بقايا النظام السابق ورموزه من الحزب الوطني وجهاز مباحث أمن
الدولة، والذي لا يزال موجودًا في الشارع، على الرغم من قرار التحفُّظ على
مقارِّ الجهاز، وأصحاب رءوس الأموال من الفاسدين، بالإضافة إلى البلطجية
الذين رباهم النظام السابق ورجال أعمال الحزب الوطني، فضلاً عن القوى
الخارجية والمتمثلة في الصهاينة ومن يسير على نهجهم، مشددًا على قدرة الشعب
المصري وقوة وحدته على مواجهة تلك التحديات.
وأكد أن موقف الإخوان ليس الغرض منه شق الصف الوطني، وإنما رأب الصدع، ولملمته؛ لعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وطالب
د. عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، الشعبَ المصري بأن يثق في قدراته،
موضحًا أن التحديات التي تواجهها البلاد والمخاطر المحدقة بها من عدة
أطراف؛ حيث العدو الصهيوني في الشرق، ونظام القذافي في الغرب الذي حول
ليبيا إلى مذبحة؛ بالإضافة إلى تقسيم السودان؛ تتطلَّب ضرورة بـذل الجهد كي
تتم الموافقة على التعديلات الدستورية.
وأضاف أن الآراء التي تدعو
إلى إقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سوف تخلق ''فرعونًا''
جديدًا، ولا يدركون خطر تلك الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات
البرلمانية، في ظل تأكيدات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة
منتخبة لإعداد الدستور.
وشدَّد العريان على ثبات موقف الجماعة في
التشاور والتنسيق مع القوى الوطنية والسياسية والأحزاب، مؤكدًا أن الجماعة
حريصة على أن يكون هناك إجماع وطني من أجل إدراك خطورة الدعوات المطالبة
برفض التعديلات الدستور.
وأشار العريان إلى أن تاريخ الإخوان على
مدار عقود طويلة يؤكد ثبات مبادئهم في أهمية المشاركة وليس المغالبة، مثل
ما حدث في انتخابات مجلس الشعب 2005، عندما تم التنسيق مع القوى الوطنية،
مضيفًا أن النسيج الوطني وحده القادر على تقديم النموذج الديمقراطي الـذي
يطمح إليه الشعب المصري.