الاستفتاء الدستوري وتساؤلات حول مدى اهتمام المجتمع المدني


تؤكد
نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عزمها الشديد مراقبة
هذه التعديلات الدستورية من خلال تحالف مع منظمة التعليم المدني لمشاركة
المرأة وبمشاركة العديد من المنظمات الحقوقية، حيث يعتمد هذا التحالف على
اثبات المخالفات ومسار الاستفتاء من فتح باب الترشح والتصويت ورؤية دور
الاشراف القضائي الذى ''كونا ننتظره كثيراً''.
وتتخوف من عمليات شغب
وعنف وسوء التنظيم أمام اللجان الانتخابية، والتي من الممكن أن تحدث نتيجة
اندفاع المواطنين على ابواب اللجان، وأكدت ضرورة سعي وحرص المجلس العسكري
لإفشال أي عمليات تزوير.
وتساءلت نهاد أيضا ''لم نعرف حتى الآن مدى
صلاحيات المجتمع المدني والإعلامين لمراقبة عملية الاستفتاء؟'' والتي لم
يقرها المجلس العسكري بعد.

وأضافت أنها بالتأكيد ضد استمارة الاستفتاء التي تقرر تأييد المواطن ككل أو
رفضه ككل ورأت أن ذلك مخالف للقانون ويعتبر ''استهتار بالإرادة المصرية''،
بالإضافة الى حق المواطنين للتصويت على كل مادة.
واعلن عماد حجاب،
رئيس مؤسسة عالم جديد وائتلاف مراقبون بلا حدود، اتفاقه مع جمعية أرض
الكنانة للتنمية، على المراقبة الكاملة لعملية الاستفتاء عبر مراقبين
محليين في 7 محافظات، وعن طريق مدونين ومستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي
من شباب الثورة، وإعلاميا عن طريق مراسلين إعلاميين في خمسة محافظات، كما
سيتم ربط الموقع الالكتروني للائتلاف وحسابه على موقعي فيس بوك وتوتير مع
عدد من الجروبات النشطة للشباب طوال فترة الاستفتاء، مع إصدار تقارير عن
سير الاستفتاء حتى إعلان النتيجة ورصد فترة التصويت و طريقة التعامل مع
الناخبين داخل وخارج اللجان التي تخوف منها هو الاخر.
وأشار حافظ أبو
سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إلى ضرورة مراقبة الاستفتاء من
جانب كافة منظمات المجتمع المدني، مثلما فعلوا في الانتخابات البرلمانية
السابقة ''المزيفة''. والذي رأي ان الاشراف القضائي وحده لم يستطع تحقيق
هذه المهمة وحده وضرورة مساندة المنظمات بجانبه لأنه هذا يعتبر طريق
الديمقراطية الذى نبحث عنه.
وخصصت الجمعية المصرية لدعم التطور
الديمقراطي 3 ألاف مراقب متطوع في كافة محافظات الجمهورية، لمراقبة
الاستفتاء، استنادا إلى تجارب و خبرات الجمعية المصرية في مراقبة
الانتخابات المصرية المختلفة.
وانتقدت الجمعية المصرية، أعمال اللجنة
المشرفة، وقالت إنها تقلل من دور المراقبين من خلال دخول اللجان بعد أخذ
رأي رئيس اللجنة، كما أعطت له الحق في تحديد المدة الزمنية المسموح فيها
للمصرح له بالبقاء داخل اللجنة مما يجعل عدم مصداقية التصويت. ولكن أكدوا
ثقتهم بالإشراف القضائي الذى وحده يعطي اطمئنان للمواطن المصري.
من
جهة أخرى قررت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات
الدستورية، تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتمكين كافة منظمات المجتمع
المدني ووسائل الإعلام من متابعة إجراءات الاستفتاء في كافة مراحله، ضماناً
لتحقيق الشفافية ووضع الحقائق كاملة أمام المواطنين والرأي العام في
الداخل والخارج و أكدت على استعدادها للاستجابة لكافة الطلبات التي تقدم في
هذا الشأن، وذلك لتوفير التصاريح اللازمة للقيام بهذه المتابعة.