أكد الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن آلية التعديل
الدستورى ليست مناسبة للمرحلة الانتقالية التى نمر بها والتى تحمل أخطارا عديدة على
حد قوله، واصفا تمرير هذه التعديلات بأنه تحايل على شرعية ثورة 25 يناير قائلا: إن
الدستور سقط بأكمله مع انهيار النظام السابق.

وأكد حمزاوى أن المادة 189
و189 مكرر تعد المادة الوحيدة التى تتعاطف مع الشرعية الثورية مبديا تحفظاته على
باقى التعديلات لافتا إلى أنها ليست سوى نتاج للجدل المجتمعى السائد منذ عام
2007.

وأشار حمزاوى خلال الندوة التى عقدتها الجامعة الأمريكية، مساء أمس،
فى إطار سلسلة حوار التحرير بعنوان "الأحزاب الجديدة فى مصر وتحديات المرحلة
الانتقالية"، إلى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات الدستورية فالجدول الزمنى لن
يتناسب مع تلك التعديلات حيث إن 3 أشهر لا تكفى القوى الحزبية لتنظيم صفوفها
والتفاعل مع القواعد الناخبة، مضيفا أن هناك تحفظا على آلية عمل اللجنة القائمة على
التعديل الدستورى هو أنها عملت فى صورة جماعة مغلقة ولم تحدث أى إجراءات علنية وهذا
لا يتناسب مع الديمقراطية هذا إلى جانب أن الإستفتاء سيكون على التعديلات بصورة
كلية ولن يخص كل تعديل على حدى مما لا يتناسب أيضا مع الديمقراطية مؤكدا على أنه من
حق المواطن أن يختار بين نعم أو لا دون النظر إلى المخاوف التى يتم الترويج لها من
وقوع البلاد فى الفوضى والسيطرة الخارجية مشبها هذا بما كانت تقوم عليه خطابات
النظام السابق فى أيامه الأخيرة فمن حق المواطن أن يقول نعم أو لا وهو
آمن.

أما عن دور الأحزاب السياسية فى المرحلة القادمة فأكد حمزاوى، أننا فى
حاجة إلى أحزاب ذات جبهات وكيانات تعبر عن المطالب الديمقراطية وتهدم كل ما يتعلق
بالسلطة السابقة قائلا: إن الأحزاب السياسية هى الأقدر على إدارة المرحلة
الانتقالية القادمة لدورها المركزى فى دفع المواطن العادى من خانة التظاهر
والاعتصام إلى خانة المشاركة السياسية الفاعلة، مضيفا أنه من الصعب التكهن بالخريطة
الحزبية لأن هذا يتوقف على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

وأعلن حمزاوى
عن محاولته إنشاء حزب ليبرالى يلتزم بالعدالة المجتمعية مبديا خشيته من التعجل الذى
قد يؤدى إلى دستور غير متوازن قائلا إنه رغم ثقته فى الوعى المصرى، إلا أن
الانتخابات لها متطلبات أخرى بجانب هذا الوعى داعيا إلى ضرورة وجود هيئة تأسيسية
منتخبة من المصريين تعمل على إنجاز دستور جديد خلال 6 أشهر مطالبا المجلس الأعلى
للقوات المسلحة بإعلان دستورى مؤقت يقع تحت إشراف السلطة القضائية.

وأعلن عن
تقديم مقترحه بإعلان دستورى مؤقت يحدد آليات اختيار الرئيس بصلاحيات ضيقة يدير تتيح
خضوعه لسلطة رقابية رافضا إنشاء مجلس رئاسى عسكرى.

واختلف معه الدكتور عصام
العريان التحدث الرسمى باسم الجماعة قائلا: إن الدستور لم يسقط وإنما هو معلق
بتعديل دستورى جديد.

وأشار إلى أن سلامة مصر وتناسقها الداخلى يحتاج لإنكار
الذات والمصلحة الخاصة لانقاذها مشيدا بدور القوات المسلحة فى حماية الثورة رغبة
منها فى رد الجميل للشعب الذى أيدها فى ثورتها عام 1952.

وعبر العريان عن
سعادته من التعدد الحالى الذى تشهده الساحة السياسية قائلا "لا أخشى من تعدد
الأحزاب"، وطالب الحزب الوطنى بحل نفسه كما حدث مع جهاز أمن الدولة استجابة لإرادة
الشعب مؤكدا على أن الشعب الذى أسقط نظام يستطيع إسقاط أحزاب.

كما أشار
العريان إلى رغبة الإخوان فى رسم خريطة سياسية حزبية تقوم على التنافس الحقيقى
"قائلا نحن بحاجة لتعدد فى الجبهات من أجل إرساء نظام ديمقراطى سليم يسير وفق آليات
ديمقراطية، وختم العريان كلمته بالتأكيد على قدرة مصر فى إقامة نظام ديمقراطى حقيق
غير مستورد داعيا لإقامة دولة حديثة مدنية تقود العالم كله.

وعبر الدكتور
أبو العلا ماضى مؤسس حزب الوسط عن سعادته بالتعديلات الدستورية، قائلا إنه يكفيه
فخرا بأن هناك استفتاء لا أحد يعلم نتيجته، مؤكدا أنه سيحترم نتيجة الاستفتاء سواء
كانت نعم أو لا فالحكم للشعب وهو صاحب الثورة.

وأكد ماضى أنه لابد من وضع
معيار لاختيار اللجنة المشكلة للدستور مشيرا إلى وضع الإخوان الشائك لأنهم جماعة
دينية تمارس السياسة مؤكدا على أنه لابد من الفصل بين الوظيفتين، وعن نظرته للخريطة
الحزبية القادمة قال ماضى إنها "طلاسم" وغير معروفة بالنسبة له لكثرة التشكيلات
الحزبية القائمة، كما اقترح ماضى تأجيل الانتخابات البرلمانية لإعطاء الفرص للقوى
السياسية المختلفة حتى تتفاعل مع الشعب.

كما أشار إلى ضرورة طمئنة الأقليات
ومعاملتهم كأغلبية وأن يصاغ الدستور بتوافق تام يراعى حق الأقليات كما يراعى حق
الأغلبية