القوي السياسية: سنصوت بـ"لا" في الاستفتاء وندعو الإخوان لمراجعة موقفها من التعديلات












المجتمعون يدعون لمظاهرة مليونية الجمعة لرفض التعديلات والمطالبة بدستور جديد


الغزالي: ننسق مع أعضاء الحزب للإعلان قريباً عن دعمنا للبرادعي مرشحاً للرئاسة ونرفض إعادة الحياة لدستور سقط


عبد العال: التجمع يرفض ترقيع الدستور ويؤيد حق الشعب في التظاهر يوم الاستفتاء مدام خارج لجان التوصيت


شباب الائتلاف: بقاء الدستور الحالي يعني عدم دستورية حكم الجيش للبلاد وعودته للثكنات


عبد الجليل مصطفي: نطالب بإلغاء الاستفتاء وانتخاب لجنة تأسيسة تضع دستور جديد للبلاد


أعلن عدد من القوي السياسية – ليس من بينهم جماعة الإخوان المسلمين -
رفضهم لتعديلات دستور 71 المقترحة، مطالبين بالإصدار الفوري لإعلان دستوري
لحين وضع دستور جديد للبلاد وذلك في البيان الذي أصدرته القوى السياسية
والمدنية الرافضة للتعديلات اليوم استناداً لعدد من الأسباب عددها د. أسامة
الغزالي حرب – رئيس حزب الجبهة - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحزب حضره
ممثلين عن أحزاب الجبهة والتجمع والغد والشيوعي المصري والجمعية الوطنية
للتغيير وائتلاف شباب الثورة ومصريات مع التغيير وتحالف المصريين في الخارج
وحملة دعم البرادعي وغاب عنه ممثل لحزب الوفد، وتمثلت الأسباب في:


أولاً: أن دستور1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير ومن ثم فإن سريان
التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار لدستور 71 الذي أفسد الحياة السياسية
وسقط بنجاح الثورة.


ثانياً: الإبقاء علي النظام الانتخابي الفاسد في التعديلات المقترحة
للمادة 88 وهو نفسه الذي أفرز الانتخابات النيابة المزورة في 2010.


ثالثاً: أن الدستور لابد أن يكون معبراً عن السياق الاجتماعي والثقافي
والسياسي الذي نشأ فيه وقد ثبت من دراسة التعديلات المقترحة وجود عوار
دستوري في أكثر من موضع يفتح الباب أمام العديد من المشكلات التي قد تعصف
بالبلاد عند التطبيق إذا توافرت ظروف بعينها بسبب الصياغة المرنة في حالات
أو الجامدة في أخري.


رابعاً: إن النصوص الواردة في التعديلات المقترحة تنطوي علي تمييز فاضح
بين المواطنين في حقوق الممارسة السياسية خصوصاً المادتين 75 و76.


خامساً: تمنح التعديلات الدستورية المقترحة عند سريانها للرئيس الجديد
نفس الصلاحيات والاختصاصات والسلطات الواسعة لرئيس الجمهورية التي عانت
منها البلاد مستنداً لمواد دستور 1971.


سادساً: تهدد التعديلات المقترحة عند سريانها تحقيق طموحات الشعب في
دستور جديد يؤكد آماله في نظام ديمقراطي يكفل له الحرية والعدالة
الاجتماعية وتوكيد مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية.


وبناءا علي هذه الأسباب طالبت القوي الوطنية بوقف إجراءات الاستفتاء علي
التعديلات المقترحة واتخاذ التدابير والإجراءات التي تؤكد إلغاء العمل
بدستور 1971 الذي سقط بنجاح الثورة من خلال التصويت بـ"لا" في الاستفتاء
المنتظر السبت القادم وتبني الخطوات التي تؤدي إلى دستور جديد يحقق آمال
الأمة كما دعو جماعة الإخوان لمراجعة موقفها المؤييد للتعديلات الدستورية
الذي تشاركت فيه مع بقايا الحزب الوطني والعودة للصف الوطني من جديد خاصة
وأنهم سبق أن أعلنوا عن رفضهم لترقيع الدستور وطالبوا بوضع دستور جديد في
وقت ليس بعيد.


وقال الغزالي حرب، إن إجراء الاستفتاء الذي دعا له المجلس الأعلى للقوات
المسلحة للتصويت علي تعديلات دستور 71 هو إعادة حياة لدستور سقط بالفعل
بعد نجاح الثورة و إبقاء علي نظام انتخابي فاسد هو الذي أفرز أسوء انتخابات
برلمانية في تاريخ مصر في 2010 كانت من أهم محركات الثورة ، وأضاف حرب أن
ما تحتاجه مصر الآن هو دستور أخر تماماً، وإذا كان وجه الاحتجاج علي ذلك
هو وجود فراغ دستوري فالإعلان الدستوري المبسط سيحل هذه المشكلة وهو ليس
بدعة ، وسنصوت ب"لا" للتعديلات إذا أجري الاستفتاء والذي من الأفضل آلا
يتم من الأساس، فما نريده هو التغيير الجذري بما يتناسب مع انتفاضة الشعب
المصري مشيراً إلي أن مجيء القوات المسلحة مرهون بتنفيذها واحترامها لمطالب
الشعب.


وأضاف الغزالي في تصريحات للـ "دستور الأصلي " أن الجبهة تنسق مع
أعضائها وقيادتها الأن للاعلان في وقت قريب عن دعمهم للبرادعي مرشحاً
للرئاسة حتي يتم ذلك بشكل مؤسسي بعد أخذ موافقة الأعضاء .


ودعا سيد عبد العال- أمين عام حزب التجمع - باسم حزبه إلي التوجه
لصناديق الانتخاب والتصويت ب "لا" في الاستفتاء مشيراً أن الجيش تعهد
بحماية الثورة والتي كان أحد أهم أهدافها اسقاط النظام والدستور وليس إعادة
انتاج دستور سقط وإحياء النظام القديم عبر وجوه جديدة كما استنكر عبد
العال تحذير القوات المسلحة للمواطنين بعدم التظاهر يوم الاستفتاء مضيفاً
أن التجمع يؤييد حق الشعب المصري في التظاهر السلمي يوم الاستفتاء مدام
خارج لجان التصويت.


وأشار د.عبد الجليل مصطفي – منسق الجميعة الوطنية للتغيير - أن هناك 9
دعاوي كانت تنظر اليوم بمجلس الدولة للطعن علي إجراء الاستفتاء باعتبار أن
الدستور سقط بالفعل بعد قيام الثورة ولدينا أمل كبير بأن يكون للقضاء
المصري كلمة واضحة ويلغي الاستفتاء، مضيفاً أن لابد من دستور جديد يجعل
الحاكم خادماً للشعب وليس سيداً عليهم مشيراً الي عدم جدوي إضاعة الوقت في
إجراء الاستفتاء مطالباً الأعلى للقوات المسلحة بالغاءه وانتخاب لجنة
تأسيسية جديدة تضع الدستور الجديد.


ومن ائتلاف شباب الثورة، أوضح ناصر عبد الحميد أن رفضهم للتعديلات يستند
إلي الخطورة التي تنشأ من التصويت بـ "نعم" لبقاء الدستور الحالي والذي
سينتج عنه مشكلة دستورية لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للبلاد
فاستدعاء دستور 71 هو استدعاء للدستور بالكامل والذي ينص -في أحد بنوده
-علي تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا لشئون البلاد في هذه المرحلة
الانتقالية وبناءاً عليه ستكون القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى غير
دستورية ويجوز الطعن عليها .


وأكد علي ذلك خالد علي- ممثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية - قائلاً أن التصويت بنعم في الاستفتاء سيترتب عليها عودة
الجيش للثكنات والمساعدة في اعادة انتاج نظام استبدادي يكون من الصعوبة
تغييره حيث تحصن التعديلات المقترحة انتخابات الرئاسة القادمة من امكانية
الطعن عليها أمام القضاء بأي صورة ممكنة ،وتجعل الأغلبية في مجلس الشعب
تتحكم في مصائرنا وفي اختيار لجنة وضع الدستور وفي وضع الدستور من أساسه
فلا يوجد نص ملزم بوضع دستور جديد في حالة تقاعص مجلس الشعب أو رئيس
الجمهورية عن ذلك.


ومن جانبه قال عصام شعبان - محامي وممثل عن الحزب الشيوعي المصري – أن
التعديلات المقترحة إن كان يمكن قبولها قبل الثورة فبعد الثورة لا نستطيع
ذلك والحزب الشيوعي يرفض أي مناورات لترقيع دستور 71 الإستبدادي الذي سقط
بفعل الثورة ، مضيفاً أن عدم وضع دستور جديد هو بمثابة إهدار لأرواح
الشهداء وتضحيات الشعب المصري الذي بذل هذه التضحيات لإسقاط النظام
والدستور.


في حين قال د.حسن نافعة - استاذ العلوم السياسية - أن التصويت بـ"لا"
لا تعني التصويت ضد القوات المسلحة أو انتقاص لدورها في حماية الثورة ولكن
ثورة 25 يناير تجاوزت كل المطالب السابقة وقدم خلالها الشعب تضحيات كبري
حيث بلغ عدد الشهداء الحقيقي قرابة 800 شهيد و5000 مصاب منهم 1700 شخص
فقدوا بصرهم وهو ما يعني أنها كانت حرب حقيقية ضد النظام السابق وانتصر
فيها الشعب وكانت أهدافها إقامة نظام جديد يتناقض مع النظام السابق ،
والجيش قبل بأن يسقط راس النظام ولكنه يمنع سقوط بقايا النظام بالكامل وهذه
التعديلات ستسمح لبقايا النظام بالعودة لمسرح الحياة السياسية وأنا مع
التصويت ب "لا "حتي لا ندع جذور النظام تنبت من جديد.


وأشار معين مختار - من تحالف المصريين بالخارج - إلي أنه ليست هناك آلية
حقيقية تضمن آلا يتم تزوير نتائج الاستفتاء وأنه سيعكس الرأي الحقيقي
للشعب ا والحكمة تقتضي بإلغاء الدستور واعادة بناء دستور جديد يكفل لـ8
مليون مصري بالخارج حق التصويت في الانتخابات ويكفل له الحرية والعدالة.


ودعت القوي السياسية المجتمعة الشعب المصري للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء
إذا تم المنتظر كما دعو لمليونية يوم الجمعة لرفض التعديلات الدستورية
واعلنوا انهم بصدد تشكيل لجان لمراقبة عملية التصويت لضمان نزاهتها.