وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالب الجمعية العمومية غير العادية
لمحكمة النقض، بأن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة العضوية لمجلس الشعب، وليس
المحكمة الدستورية العليا.

وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة
للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمة
النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية
لمحكمة النقض.

وصرح مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلى
سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سرى صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء
النيابة العامة وتوزيعهم على الدوائر التى سيجرى بها الاستفتاء.

يذكر أن
مواد الدستور التى سيجرى بشأنها الاستفتاء يوم "السبت" القادم هى المواد 75 و 76 و
77 و 88 و 93 و 139 و 148 و 189 فقرة أخيرة مضافة، و 189 مكرر، و189 مكرر (1) بجانب
إلغاء المادة 179.