قررت قمة المعلومات فى جنيف أن الحق فى الاتصالات والمعلومات هو حق
إنسانى وذلك خلال الظروف العادية بينما فى ظروف طارئة وغير عادية مثل قيام
ثورة 25 يناير اعتبر خبراء معلومات وحقوقيون أن قطعها جريمة كبرى ارتكبتها
شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات ضد الإنسانية طبقا
لمواثيق الأمم المتحدة وضد المواطن المصرى بصفة خاصة متلقى الخدمة كذلك ينص
قانون العقوبات المصرى على أنه يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون
بخدمة عامة أو بالخدمة فى المرافق أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عن عمد
بما يؤدى إلى تعطيل الخدمة أيضا أكد البعض أن قطع خطوط الاتصالات مخالف
للدستور فى 12 مادة وهو ما سيدفع بمراكز حقوقية وجمعيات حماية المستهلك
وجمعيات خاصة بتكنولوجيا المعلومات إلى مقاضاة الشركات ليس أمام محاكم
مصرية فقط ولكن أمام محاكم دولية باعتبار أن شركات المحمول حصلت فى البداية
على تراخيص دولية.


40 مليار جنيه دخل الشركات

لكى
نرصد حجم الضرر الذى وقع على المصريين من قطع خدمة الاتصالات علينا أن
نعرف بحسب الدكتور هشام نبيه أستاذ تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة أن
عدد مستخدمى الانترنت فى مصر 23 مليون مستخدم وأن من يدخلون عليه من خلال
الموبايل نحو 9 ملايين ليصل أعداد من يملكون خطوط محمول نحو 66 مليون مصرى
وأضاف أن منظمة التعاون والتنمية قدرت قيمة الخسائر الكلية من قطع
الاتصالات فى أيام الثورة بـ100 مليون دولار مؤكدا أن المصريين أكثر الشعوب
استهلاكا للاتصالات وهو ما كان يحقق دخلا سنويا لشركات المحمول أكثر من 40
مليار جنيه سنويا ويضيف نبيه أن قطع الاتصالات أسهم فى قتل الشهداء وصعوبة
إنقاذهم وهو ما يفرض اختصام كل من رئيس الوزراء السابق نظيف ووزير
الاتصالات طارق كامل فى القضايا المقرر رفعها.


من المسئول؟

يتساءل
أحمد حسين مهندس اتصالات ومن شباب 25 يناير من المسئول عن جريمة قطع
الاتصالات؟ موضحا أن قانون الاتصالات يعطى الحق لبعض الجهات السيادية فى
قطع الاتصالات فى ظروف غير محددة تترك لهذه الجهات وهو ما يتطلب تغيير
القانون الذى منع المتظاهرين من طلب الاستغاثة وباعتبار وسائل الإعلام ومن
بينها الإنترنت هو أهم الوسائل الحالية للتعبير عن الرأى وقال إن القطع كان
محاولة لمنع توثيق ما يحدث فى الميدان من خلال الصور والفيديوهات التى
توضع على الانترنت لإثبات الجرائم التى ارتكبت من ناحية ومن ناحية أخرى
لمنع حشد المتظاهرين مطالبا بمعرفة من اتخذ قرار القطع ولافتا إلى أهمية
تحرير قطاع الاتصالات من قبضة الدولة وقصر دورها على الرقابة.


صناديق للتعويضات

شكلنا
لجنة قانونية من 25 محاميا لرفع دعاوى على المتسببين فى قطع خدمة
الاتصالات بحسب المهندس حاتم زهران المنسق العام للجنة دعم الحريات مشيرا
إلى أن التهم لن توجه إلى الحكومة المصرية فقط ولكن إلى الحكومات فى العالم
مشيرا إلى أن قطع الاتصال عن الشعب الليبى خلال ثورته الحالية على سبيل
المثال أضر بالشعوب جميعا التى لها الحق فى المعرفة وقال إن الشعب المصرى
لن يقبل تعويضات الشركات التى أعلنت عن تعويض بنصف شهر الذى لن يعوض
المفقودين والشهداء الذين راحوا ضحية هذه الجريمة بالإضافة إلى ما نتج عن
ذلك من خسائر اقتصادية فى قطاع «الكول سنتر» الذى كان متوقعا أن يحقق 15
مليار دولار عام 2015 كما أعلنت الحكومة السابقة وأشار زهران إلى أن اللجنة
القانونية تستند فى دعواها إلى مخالفة الاتصالات لـ12 مادة فى الدستور
أولها المادة 245 التى تعتبر أن الدولة ترعى الإنتاج، والمادة 34 الخاصة
بأن جميع وسائل الاتصالات الرقمية ملكية خاصة لا يحق الاعتداء عليها وكذلك
المادة 41 التى تنص على أن وسائل الاتصال الرقمية وسائل للتعبير عن الحريات
إلى جانب مخالفة المواد 45، 47، 48، و66 ويؤكد زهران ضرورة إلغاء القانون
10 لـ2003 المنظم للاتصالات مشيرا إلى أن المادة 3 من القانون تتيح للمركز
محاكمة شركات الاتصالات خاصة موبنيل وفودافون اللتين حصلتا على تراخيص
دولية مخالفة للتراخيص فى مصر قبل صدور قانون من الناحية أخرى أشار زهران
إلى تشكيل مجموعة تابعة للمركز تتولى رفع قضايا تعويضات من خلال الحصول على
توقيعات لـ65 مليون مشترك فى خدمة المحمول عن طريق بصمة الموبايل قطعت
عنهم الاتصالات لمدة يومين ولـ15 مليونا قطعت عنهم خدمة الانترنت لمدة 6
أيام فضلا عن المطالبة بتعويضات للشركات العامة والمؤسسات الخاصة التى حققت
خسائر بسبب هذه الجريمة. على الجانب الآخر ووفقا لما ذكره منسق لجنة
الحريات فقد تكونت لجان تتولى إنشاء صناديق من حصيلة التعويضات التى سيتم
الحصول عليها من الشركات توجه لسداد ديون مصر إلى جانب صندوق آخر لدعم
اشتراكات الانترنت ليزيد عدد المشتركين فى الخدمة إلى 80 مليون شخص وصندوق
آخر لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بينما يشير المهندس طلعت
عمر عضو مجلس ادارة الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إلى أهمية تضافر
الجهود بين الجمعية والمراكز الحقوقية والمحامين فى رفع القضايا على
المتسببين فى الضرر مشيرا إلى قانون الاتصالات نفسه فى الماد 78 نص على أن
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا
تتجاوز 50 ألفا كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو
قام بالتشويش عليها وتحكم المحكمة بمصادرة المعدات والأجهزة التى استعملت
فى ارتكاب الجريمة.


جريمة أمن قومى

فيما
أكد المهندس عمرو موسى خبير أمن معلومات أن هناك جريمة أمن قومى ارتكبت
أعلنت عنها صحيفة يديعوت الإسرائيلية موضحة أن القيادة السياسية فى مصر
استعانت بخبراء يهود لقطع الاتصالات فى مصر عن ميدان التحرير محذر من أنه
إذا ثبت ذلك فإن دخول أجانب على البنية التحتية فى مصر يعد «مصيبة» خاصة أن
هؤلاء الخبراء لديهم خبرة جيدة فى الحروب الالكترونية وأشار موسى إلى أنه
بعد أن حلف طارق كامل اليمين مع حكومة شفيق بساعتين تم قطع الانترنت
بالكامل عن مصر من جهته أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء
أن الجمعية بصدد سوف تبدأ فى الإعداد لحملة بالتعاون مع الجمعية العلمية
للاتصالات وبعض المراكز الحقوقية تدعو فيها لمشاركة هذه الجهات فى
التعديلات الخاصة بقوانين الاتصالات حماية للمشتركين فى الخدمة.