طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وائتلاف مراقبون بلا حدود وشبكة
المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف المجتمع المدنى للعدالة والديمقراطية من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، إتاحة الفرصة أمام مشاركة 7 ملايين مصرى فى
الخارج فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال القنصليات والسفارات المصرية
فى الخارج احتراماً لحقهم فى المواطنة والترشيح والانتخاب الذى أقره الدستور المصرى
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت المنظمات فى بيان لها اليوم،
الأربعاء، على إمكانية مشاركة المصريين فى الخارج فى عملية التصويت بالاستفتاء من
خلال جوازات السفر والرقم القومى فى سجلات تعدها السفارات والقنصليات المصرية
للراغبين فى التصويت ويتم إرسالها إلكترونياً إلى اللجنة القضائية المشرفة على
الاستفتاء قبل الإعلان على النتيجة النهائية، حيث يمثل المصريون بالخارج نحو 6% من
سكان مصر ويتركز 70% منهم فى الدول العربية و30% فى أوروبا وأمريكا
وأستراليا.

وقالت المنظمات، فى خطابين إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، إنهم يرفضون القواعد التى حددتها اللجنة القضائية
المشرفة على الاستفتاء للتعديلات الدستورية لتنظيم أعمال المراقبة الوطنية لمنظمات
المجتمع المدنى المصرى، لعدم ملائمتها لشرعية ثورة 25 يناير ورغبة الشعب المصرى فى
توفير ضمانات كافية لسير الانتخابات والاستفتاءات، مؤكدين أن اللجنة كررت نفس
القيود القديمة التى وضعتها من قبل اللجان المشرفة على الانتخابات التشريعية
الماضية فى مصر.