انتشرت دعوات متعددة على الفيس بوك لمقاطعة شركات المحمول فى مصر عقوبة لها على
استجابتها لأوامر النظام البائد فى قطع الخدمة عن المستخدمين يوم 28 يناير الفائت،
والإخلال بتعاقدها معهم وقطع الخدمة دون مبرر، الأمر الذى خدم النظام السابق بترك
المتظاهرين والثوار فى قبضته دون رحمة، وطالب الشباب رؤساء شركات المحمول الثلاثة
بتوجيه اعتذار رسمى للشعب عن قطع الخدمة فى هذا اليوم، كما طالبوا بالتحقيق فى صفقة
تسليم أموال المصريين لاحتكار هذه الشركات والتى نفذها أحمد نظيف أثناء توليه وزارة
الاتصالات
الدعوات سجلت أيضاً اعتراضاً على أسعار هذه الشركات التى تستغل حاجة الشعب
المصرى لها، وتحت شعار " من غير مظاهرات ولا اعتصامات الجمعة محدش هيستخدم
الموبيل"، كتب مؤسسوا الصفحة:" محدش هيكسب شركات المحمول مليم واحد عشان يتنهى عصر
سرقة فلوس المصريين ".
وطالب الشباب بضرورة خفض سعر الاتصالات لتتناسب مع مستوى دخل المصريين كما هو
الحال فى الدول المتقدمة، واستغلال جزء من أرباح وإيرادات هذه الشركات فى البحث
العلمى وخدمة البنية التحتية لمصر.
وفى السياق نفسه وصلت الدعوات إلى حد المطالبة برفع قضية على شركات المحمول من
خلال تخصيص صفحة تحت عنوان: "اعتراض على شركات المحمول وأسعارها ورفع قضية عليهم"،
حيث خيّر أعضاء الجروب هذه الشركات بين أمرين: إما أن تقوم بتخفيض أسعار المكالمات
بجميع أنظمتها الثلاثة لأكثر من ثلثي الأسعار، وإما أن تنهى عملها فى مصر و تغادر
البلاد على أن تأتى شركات لديها رحمة بالشعب المصرى وتضع أسعاراً يرضى عنها
المصريون، فقد قال "أدمن" الصفحة: " ده يا مصريين صفحة بنعبر بيها عن اعتراضنا على
أسعار شركات المحمول المصرية وحصولها على أموال من المصريين قريبة جدا فى أرقامها
ونسبتها من الأموال المسروقة والمهربة للخارج، واستغلالها لاحتياج الشعب لها، حيث
تقوم هذه الشركات باحتكار الأسعار بأسعار عالية جدا، وتقوم بتقسيم التورتة على
الشركات الثلاثة والمسئولين الفاسدين، ونطالب بتخفيض أسعار المكالمات بجميع أنظمتها
لأكثر من ثلثي الأسعار، أو أن تغادر هذه الشركات وتأتى شركات لديها رحمة بالشعب
المصرى وتضع أسعارا يقبلها " .
وهكذا تتوالى الدعوات على شبكة الإنترنت لمقاطعة شركات المحمول، والتى كما وردت
فى احداها:
أن يقل سعر دقيقة المحمول إلى النصف أى تصبح ثابتة 20 قرشا وتتناسب عكسيا مع عدد
المشتركين أى كلما زاد عدد المشتركين فى مصر قلت سعر الدقيقة.
- أن تقوم الشركات سنويا بكفالة 3000 أسرة براتب شهرى 1000 جنيه.
- أن تقوم الشركات بعمل منح لـ 1000 طالب سنويا للدارسة فى خارج مصر على
نفقتهم.
- أن تقوم الشركات الثلاثة بنشر أبحاث عن خطورة أبراج الهاتف المحمول
- نقل جميع أبراج الهاتف المحمول من المناطق السكنية إلى خارجها.