قال مصدر رسمى إن القاهرة ستقوم «مستقبلا» بمراجعة أسعار تصدير الغاز لإسرائيل
و«النظر فى مجمل ملف التصدير فى ضوء التعاقدات الرسمية ومراجعة قانونية هذه
التعاقدات وسبل تعديلها لما فيه خدمة المصلحة الوطنية
المصرية».

وأقر المصدر أن مصر قررت بالفعل إعادة تصدير الغاز
لإسرائيل بالنظر إلى أن «هناك تعاقدات ملزمة»، مشيرا إلى أن استمرار الوضع عما كان
عليه قبل الثورة سيكون صعبا. جاء ذلك ردا على سؤال لـ«الشروق» حول ما أدلى به عضو
الكونجرس الأمريكى جراى آكرمان، عن تقديره لمصر لقرارها الالتزام بتصدير الغاز
لإسرائيل «التى تحصل على 40 بالمائة من وارداتها من الغاز من مصر».

وقال
آكرمان إنه أجرى اتصالات بالحكومة المصرية للتأكد من التزامها باستئناف تصدير الغاز
لإسرائيل فور الانتهاء من إصلاح خط أنابيب الغاز الذى تعرض للتخريب خلال شهر
يناير.

وقال آكرمان إن «هناك الكثير من القلق حول ما ستئول إليه الأمور
مستقبلا بالنسبة لمصر ولكننا فى الوقت نفسه يجب أن نشعر بالامتنان الشديد لقرار
الحكومة المصرية استئناف تصدير الغاز».

وبحسب المصدر المصرى فإن القاهرة
ستجرى محادثات قريبة مع تل أبيب «بعد الحصول على النصيحة القانونية الوافية» فى هذا
الصدد للنظر فى تعديل العقود. فى الوقت نفسه قال مصدر مصرى رسمى آخر إن «مجمل ملف
الغاز» يتطلب نظرة شاملة حيث إن لمصر حقوقا قانونية ثابتة، بسبب قيام إسرائيل
باستغلال الموارد الطبيعية بما فى ذلك الغاز الطبيعى خلال احتلالها لسيناء، وهو ما
يخالف الالتزامات القانونية فيما يتعلق بدولة الاحتلال. وقال «إن نظام الرئيس
(السابق) مبارك كانت له اختيارات معينة فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، ولا نظن أن
هذه الاختيارات ستبقى كاملة مع النظام القادم ـ أيا كان الرئيس القادم لأنه من
الواضح ان الرأى العام المصرى لا يقر بهذه الاختيارات».