توقع سمير رضوان، وزير المالية، انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام
المالي الحالي إلى ما بين 3.5 إلى 4% مقابل 5.8%، وذلك نتيجة الأحداث التي تمر بها
البلاد حاليا، مضيفا أن الحكومة تحاول المحافظة على نسبة العجز الموجود في
الموازنة، والذي يبلغ 7.9%، وهو في الحدود الآمنة.

وقال الوزير،
في المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده اليوم الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء:
إن الخسائر اليومية الناجمة عن تلك الأحداث كما ذكر بنك كريدى أجريكول تبلغ 310
ملايين دولار يوميا، بإجمالي نحو مليار وتسعمائة مليون جنيه خسائر في عشرين يومًا،
كما فقدت البورصة 17 مليار جنيه في يومين قبل الإغلاق.

وأشار سمير رضوان
إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهي إجراءات اقتصادية في المقام الأول،
لمواجهة الوضع الحالي، وتخفيف حدة هذه الأحداث على المواطن المصري، ومنها إنشاء
صندوق لتعويض المتضررين من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه، لتعويض المتضررين
أو الذين فقدوا أعمالهم، إضافة إلى صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة.


كما تضمنت الإجراءات التعجيل بصرف نسبة 15% للعلاوة الاجتماعية، اعتبارا من
أبريل المقبل، وإعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير في أقساط
التأمينات وضرائب المبيعات، إضافة إلى التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط
الضرائب على الممولين على ثلاث دفعات.