قال مصدر قضائى، إن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، مستمرة ولم تنته بعد، وستتم أيضاً على مراحل متزامنة، مع قيادات مختلفة، ولا صحة لما قيل عن حبسه احتياطياً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة معه فى الاتهامات الموجه له، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن الهدف القانونى والقصد الجنائى، من الحبس الاحتياطى، هو التحفظ على المتهم لمنع هروبه، ولما كان المتهم محبوس احتياطياً بالفعل، فإنه لا توجد ضرورة لذلك مرة أخرى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، بدأت أمس التحقيق مع العادلى، وواجهته بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً.