حصل "اليوم السابع" على تفاصيل مهمة حول التحقيقات التى تجريها جهات سيادية
ونيابة أمن الدولة مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، الأولى تحقق معه
بتهم قتل عدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير
مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من
المسجونين والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين،
والأخيرة تحقق معه فى البلاغ المقدم ضده حول تورطه فى تفجير كنيسة القديسين الذى
راح ضحيته 25 قتيلا وأكثر من 90 مصابا ليلة رأس السنة.

ويخضع العادلى إلى
جلسة تحقيق مساء اليوم الخميس، لاستكمال ما قاله فى الجلسة الماضية التى ذكر فيها
أنه اهتم فى الفترة الأخيرة من منصبه بالجانب السياسى على حساب الأمور الفنية فى
الوزارة، تاركاً الأخيرة لمساعديه، وهو ما ظهر جلياً للرأى العام أجمع، حتى اندلعت
أحداث 25 يناير "فظللت غير مدرك للأمور وبقيت فى الوزارة لمدة 4 أيام متواصلة، حتى
اكتشفت أننى أتعرض لمؤامرة من قبل قيادات فى الوزارة ورموز فساد فى النظام السابق،
للتخلص منى، خوفاً مما أملكه عليهم من مستندات ووقائع تكشف ذلك"، لافتاً إلى أن تلك
الرموز هى من دبرت وقائع البلطجة المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" ليلتى الأربعاء
والخميس قبل خطاب تنحى مبارك.

وكشفت مصادر قريبة الصلة من "العادلى"، أن
الوزير السابق متحفظ عليه وذلك فى أحد مقرات القيادة المركزية للقوات المسلحة، وأنه
لا يسمح له باستعمال الهاتف المحمول، كما أنه ممنوع من الزيارات الشخصية أو
العائلية، وأن أحد محاميه يتمكن من التواصل معه أثناء ذهابه لنيابة أمن الدولة
للتحقيق معه والتى يباشرها بنفسه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات
استئناف أمن الدولة.

وذكرت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن العادلى كشف لفريق
التحقيقات عدم إصداره أى أوامر بإطلاق الرصاص أو قمع المتظاهرين، وأنه يتحدى أى شخص
يثبت تلقى أوامر بذلك، وفيما يتعلق بالاتهام الخاص بالانسحاب المفاجئ لأجهزة الأمن
ليلة الجمعة 28 يناير، قال العادلى إنه أبلغ القيادة السياسية، إنه سيحدث "مذبحة"
ولابد من التصرف، وأن أفراد الشرطة ظلوا فى أماكنهم، إلا أن غضب الجماهير هو من
دفعهم إلى الانسحاب والاحتماء فى مناطق متفرقة بعد أن تعرض العديد منهم إلى محاولات
اعتداءات وصلت للقتل أحياناً، كما أكد عدم صحة ما تردد عن رفضه نزول القوات المسلحة
للميدان، لكونه هو من طلب ذلك بعدما فقد السيطرة على الموقف، ورغم استدعاء قوات
الاحتياط من جميع الأجهزة.

وقالت المصادر، إن اللواء حسن عبد الرحمن رئيس
جهاز أمن الدولة، نفى فى التحقيقات رفع أى تقارير للعادلى بخصوص قمع المظاهرات أو
التعامل مع المتظاهرين، كاشفاً أنه يرفع التقارير إلى مؤسسة الرئاسة بجانب وزارة
الداخلية، وإنه يتلقى الأوامر من الرئاسة ويتم تنفيذها فى ضوء قرارات وتوجيهات
وزارة الداخلية. ورجحت المصادر إعلان نتائج التحقيقات الأولية التى تجريها الأجهزة
السيادية مع العادلى لوسائل الإعلام المختلفة خلال أيام.