أكد مصدر قضائى مسئول أنه لا صحة مطلقاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع
الإخبارية الإلكترونية فى الآونة الأخيرة، من صدور قرار من النائب العام، المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود، بإعداد قائمة جديدة تضمنت تجميد الأرصدة والحسابات
البنكية لقرابة 25 شخصاً من كبار المسئولين السابقين ورجال الأعمال، مشيرا إلى أن
هذا الخبر عار تماماً من الصحة وليس له أدنى ظل من الحقيقة أو الواقع.

وقال
المصدر، فى تصريح له اليوم: إن النيابة أعلنت أولا بأول أسماء كل من صدرت قرارات
بمنعهم من مغادرة البلاد أو تجميد أرصدتهم وأموالهم، مشيرا إلى أن النيابة العامة
حريصة أشد الحرص على إظهار كافة الحقائق للرأى العام والتعامل مع التحقيقات التى
تجرى بكل شفافية ووضوح، وإعمال صحيح حكم القانون فيها.
وناشد المصدر كافة وسائل
الإعلام والصحف تحرى الدقة والتحلى بروح المسئولية فى كل ما تنسبه من أخبار إلى
النيابة العامة وجهات التحقيق القضائية، واستقاء الأخبار والمعلومات بشأنها من
جهاتها الرسمية.