النيابة العامة التى تجرى تحقيقاتها فى وقائع الفساد فى مصر طلبت تقارير من الرقابة
الإدارية بمعلوماتها عن وقائع محل التحقيقات، وأن الرقابة الإدارية لم توافيها حتى
الآن رغم أن هذه التقارير تشمل جانبا هاما وضروريا للتحقيقات.

وأشار المصدر
إلى أن النيابة استعجلت تقديم هذه التقارير لأكثر من 5 مرات على التوالى، إلا أن
الرقابة الإدارية امتنعت عن إمدادها، موضحا أن هذه التقارير تشتمل تعقب ثروة الرئيس
السابق حسنى مبارك وعدد من المسئولين السابقين فى النظام ومصادرها ومدى مشروعيتها،
مشيرا إلى أنها ستسهم فى جانب كبير من التحقيقات ومن شأنها إنهاء التحقيقات
وإحالتها إلى المحاكمة العاجلة.

وفى سياق متصل أرسل النائب العام المستشار
عبد المجيد محمود أمس خطابات عبر الإنتربول الدولى ووزارة الخارجية إلى بعض وزراء
خارجية عدة دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبى وأمريكا يطالب فيها بتجميد ثروات 25
مسئولا من الحكومة السابقة.

وأشار مصدر إلى أن الخطابات شملت تعقب ثروة أحمد
عز ورشيد محمد رشيد والدكتور أحمد نظيف وأحمد المغربى وزهير جرانه وحبيب العادلى
وعدد من المسئولين الذين صدرت ضدهم قرارات بالمنع من السفر وتجميد أرصدتهم ولم يتم
الإعلان عنها حتى الآن.