تعديل قرار منع" رشيد "من التصرف في أمواله ليشمل زوجته وأولاده
رشيد محمد رشيد
أكدت مصادر مطلعة ل" الدستور الأصلي"يان النيابة العامة عدلت قرار
التحفظ علي أموال وممتلكات رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق حيث وسعت
نطاق المنع ليشمل زوجته وأولاده جميعا ومنعتهم من التصرف في أموالهم
المنقولة والعقارية والسائلة .
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا قبل ذلك بمنع رشيد من
التصرف في أمواله ومنعه من السفر وتبين بعد ذلك أنه خارج مصر ثم أعلن رشيد
عن نيته الحضور للقاهرة للمثول أمام النيابة للتحقيق معه في الموعد الذي
يحدده النائب العام ولم يحضر حتي الآن .
من ناحية أخري قالت المصادرأن ثلاثة من فريق الدفاع الخاص برشيد قد
تركوا مهمة الدفاع عنه وهم المستشارجميل سعيد وفتحي رجب والدكتورعبد
الرءوف مهدي نظرا لوجوده خارج البلاد حتي الآن وكانت التحقيقات التي
تجريها نيابة الأموال العامة العليا قد أوضحت أن رشيد متهم بمنح شركة
نجلتيه وشقيقته 200مليون جنيه من أموال صندوق دعم الصادرات بالاضافة
لموافقته علي منح أحمد عز رحصة لتحويل نشاط مصنع رقائق الصلب الخاص به
بالسويس الي مصنع حديد تسليح دون أن يدفع الرسوم الخاصة بالرخصة وقدرها
345مليون جنيه .