نسخة من قرار النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، بمنع رجل الأعمال مدحت
المليجى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، فى القضية رقم 22 لسنة 2011
بمنعه من التصرف فى أمواله، والقضية رقم 240 لسنة 2011 حصر أموال عامة بالتحفظ على
أمواله والمقيدة برقم 57 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وبحسب القرار، فإن
نيابة الأموال العامة العليا طلبت من النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، منع
المهندس "مدحت حسن سمير إبراهيم المليجى" وزوجته "رشا مصطفى حامد الشربينى" وأبنائه
القصر "زينه" و"ليلى" "مؤقتاً" من التصرف فى أرصدتهم الشخصية، دون أرصدة الشركات
التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات
مملوكة لهم بالبنوك وأموالهم الشخصية وغيرها، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو
ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.

كما حصل "اليوم السابع" على المذكرة
التى أرسلتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية ذاتها، والتى طلبت فيها من
النائب العام منع المليجى وعائلته من السفر والتصرف فى أموالهم، وقالت، إنه بناءً
على ما جاء بكتاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ بتاريخ 10 فبراير الماضى أن
فحص اللجنة المشكلة للموقف المالى للاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية بناء
على القرار الوزارى رقم 160 لسنة 2011، أسفر عن ارتكاب مدحت المليجى، رئيس مجلس
الإدارة، لمخالفات مالية أدت إلى تربحه من أعمال وظيفته والإضرار العمدى بالمال
العام، وذلك من خلال موافقته على قيام الاتحاد العام بالمساهمة بنسبة 10 % من رأس
مال الشركة مصر للأسمدة والكيماويات التى يرأس المتهم مجلس إدارتها، وتبين من خلال
ذلك تحقيق أرباح بلغت 60 مليون جنيه، دون وجه حق، ناتجة عن بيع كمية من الأسمدة
بمبلغ 213 مليون جنيه، على خلاف القواعد المقررة، وتمثلت تلك القيمة فى الفرق بين
قيمة إعادة بيعها بالسوق المحلى مقارنة بأسعار شرائها.

وقالت المذكرة، إنه
بسؤال "محمد عيد أحمد عبد الله"، مدير إدارة الحسابات الختامية بديوان عام وزارة
الزراعة، "عضو لجنة الفحص" قرر بقيام المتهم مدحت المليجى بإبرام تعاقدات بين
الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بصفته رئيس مجلس إدارته، وبين شركة
مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية التى يرأس مجلس إدارتها، مؤداه مساهمة
الاتحاد بنسبة 10 % من رأس مال الشركة، وهو ما أدى إلى حصول شركة مصر للأسمدة
والكيماويات على 95.3 % من إجمالى ما تم صرفه من أسمدة من الاتحاد خلال الفترة من
22 سبتمبر 2010 تاريخ إبرام التعاقد حتى 31 أكتوبر 2011 نظير مبلغ 213.271.976
مليون جنيه، تم إعادة بيعها بالسوق المحلى، مما نتج عنه أرباح تقدر بـ60 مليون
جنيه.

وأفادت المذكرة بأن قيام المتهم أضر عمدا بأموال الاتحاد بمبلغ
3.156.650 مليون جنيه، نتيجة بيعه كمية من تقاوى البطاطس المتعاقد عليها مع شركة
فريش بروديوس الهولندية، على الرغم من وصولها متأخرة عن ميعاد التسليم وفقد
ميزاتها، مما اضطر الاتحاد إلى إعادة بيعها بسعر يقل عن سعر الشراء بمقدار 2000 إلى
2700 جنيه للطن الواحد، رغم وجود شرط جزائى بالعقد يمكنه من رفض الاستلام أو تخفيض
السعر دون تحمل أية مصاريف، إلا أنه لم يلجأ إلى تطبيق الشرط الجزائى، بما أضر
بأموال الاتحاد بقيمة 3.156.650 مليون جنيه.

وأشارت المذكرة إلى ارتكاب
المتهم العديد من المخالفات المالية الأخرى، المتمثلة فى حصوله على مكافآت وأرباح
أكثر مما هو منصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 1971 المنشئ
للاتحاد وقيامه بإجراء العديد من التصرفات القانونية بالأمر المباشر بالمخالفة
للائحة بما أضر بأموال الاتحاد.

وقالت المذكرة، إنه من خلال التحقيقات فقد
توافرت أدلة كافية تمثلت فى إبلاغ المقدم وتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة
بالقرار رقم 160 لسنة 2011 لفحص الوقف المالى للاتحاد، والتى أشارت إلى ارتكاب
جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام.

كما حصل "اليوم السابع" على حكم
محكمة جنايات القاهرة الصادر بتاريخ 23 فبراير الماضى بتأييد قرار النائب العام
بمنع مدحت المليجى وزوجته وأولاده القصر من السفر والتصرف فى أموالهم العقارية
والسائلة بالبنوك.