قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع،
التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وزوجته
هانية محمود فهمى وبناته علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها.

كما طلب الجهاز من محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج وتحديد جلسة لنظر القرار.

أكد المستشار عاصم الجوهرى أنه تم التحفظ على أموال رشيد سواء المنقولة أو
السائلة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات والبنوك سواء بالتنازل
عنها أو الرهن أو البيع، وأن الجهاز أعد مذكرة بذلك وأرسلها إلى محكمة
الاستئناف لنظر هذا القرار، وذلك فى إطار ما ورد إلى جهاز الكسب غير
المشروع من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، لأن
ثروة رشيد تضخمت بشكل لا يتناسب مع مصادر دخوله ومنصبه الوظيفى كوزير
للتجارة والصناعة سابقاً.

والجدير بالذكر أن رشيد هارب خارج البلاد منذ فترة ومتهم فى قضايا أموال عام وكسب غير مشروع.