تأييد منع رشيد وأسرته من التصرف في أموالهم.. وتجديد حبس خطاب والقوّاس في «موقعة الجمل»











قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي الطاهر،
الخميس، تأييد أمر المنع من التصرف في الاأموال السائلة والمنقولة
والعقارية الخاصة برشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته،
الصادر من جهاز الكسب غير المشروع.


دفع المستشار جميل سعيد، محامي المتهم في الجلسة بعدم
اختصاص محكمة استئناف القاهرة ووجوب إحالتها إلى محكمه استئناف الإسكندرية،
كما دفع بخلو الأوراق من أي دليل على تضخم الثروة ماعدا شهادة عضو الرقابة
الإدارية الذي أورد بيانا بالممتلكات، وكلها «مبررة ومورثة لموكله، رشيد.


وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري،
مساعد وزير العدل، قد قرر التحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزوجته، هانية
محمود فهمي، وبناته، علياء وروضة وسلمى، ومنعهم من التصرف فيها، كما طلب
الجهاز من محكمة الاستئناف عن طريق النائب العام الكشف عن حساباتهم السرية
بالداخل والخارج، والجدير بالذكر أن رشيد هارب خارج البلاد منذ فترة ومتهم
في قضايا مال عام وكسب غير مشروع.


من ناحية أخرى، قررالمستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق
المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث ليلة الأربعاء الدامية 2 فبراير
الماضي المعروفة بموقعة الجمل، الخميس، تجديد حبس يوسف خطاب، عضو مجلس
الشعب السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل
المتظاهرين في ميدان التحرير، واستئجار بلطجية للاعتداء على متظاهرين عزل
نظير مبالغ مالية.


كما جدد السبروت حبس طلعت القواس، عضو مجلس الشعب السابق عن
دائرة عابدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على الاعتداء
على المتظاهرين في ميدان التحرير ليلة الأربعاء الدامية 2 فبراير المعروفة
بموقعة الجمل.


على صعيد آخر، أعلن اللواء محمد عبدالمنعم هاشم، محافظ
السويس، عن سحب أرض مساحتها 4 مليون متر مربع من شركة «الدرادو»، التابعة
لرجل الأعمال محمد أبو العينين، في منطقة شمال غرب خليج السويس، لعدم
استغلالها في الغرض الذي خصصت من أجله، وتركها فضاء منذ تخصيصها عام 1998.


وقرر المحافظ تقديم مكافأة مالية قدرها ألف جنيه وشهادة تقدير للباحث القانوني الذي كشف الموضوع.


وأوضح هشام جابر صادق، الباحث القانوني بإدارة الشؤون
القانونية بالمحافظة، أنه في عام 1998 تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 23 مليون
متر مربع لشركة «الدرادو»، التابعة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، في
منطقة شمال غرب خليج السويس، وتم تخفيضها عام 2000 إلى 11 مليون متر مربع،
بناءً على طلب الشركة وموافقة اللجنة الوزارية المختصة، وتم تحرير عقد
تخصيص بين محافظة السويس وشركة «الدرادو» المتكاملة، التي يمثلها «أبو
العينين» بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.


وينص عقد التخصيص على ضرورة استغلال الأرض في إنشاء تجمع
صناعي خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة عدم الالتزام بشروط التخصيص يكون
للمحافظة الحق في سحب الأرض أو ما تراه مناسبا حسبما ينص عقد التخصيص.


واستغلت الشركة 5.5 مليون متر مربع من مساحة الأرض، وظلت المساحة الباقية غير مستغلة، بالمخالفة لعقد التخصيص.


وقال صادق إنه بناء على تكليف من المحافظ تم تقديم بلاغ إلى
النيابة العامة العليا للمطالبة بسحب الأرض، مع عرض مذكرة قانونية لشرح
تفاصيل الموضوع، فأمرت النيابة برد الأرض إلى المحافظة، وحصلت المحافظة على
4 مليون متر مربع منها وجارٍ حصر المساحة الباقية وتوصيف شكلها القانوني
لاتخاذ اللازم قانونا نحوها.


وأضاف أنه تم تحميل شركة «الدرادو» فائدة مالية قدرها 13 مليون جنيه، قيمة التأخير في سداد الأقساط المستحقة.