أكدت لجنة تعديل الدستور التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ختام ثالث
جلساتها التى عقدتها اليوم، السبت، أنها أوشكت على الانتهاء من أعمالها، فى ضوء
المهام المكلفة بها بتعديل عدد من مواد الدستور.

والمواد التى تقوم بتعديلها
هذه اللجنة هى: المادة 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و77
المتعلقة بمدة تولى رئيس الجمهورية لمهام الرئاسة، و88 المتعلقة بآليات الإشراف
القضائى على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل فى صحة العضوية بمجلس الشعب،
والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور، إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها
من مواد الدستور بصورة كلية التى تتعلق بحق رئيس الجمهورية فى إحالة أى جريمة من
جرائم الإرهاب إلى أى جهة قضائية منصوص عليها فى القانون والدستور.

وقال
المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، إنه ينتظر الانتهاء من تلك التعديلات خلال
الأيام القليلة القادمة، وكذلك تعديل عدد من القوانين المكملة للدستور وهى قانون
مباشرة الحقوق السياسية، وقانونى مجلسى الشعب والشورى فيما يختص بالعملية
الانتخابية، وتنفيذ أحكام الطعون الخاصة بصحة العضوية للمجلسين.

وأشار
المستشار البشرى إلى أنه سوف يعلن ظهر غد الأحد بيانا عما تم إنجازه حتى الآن من
أعمال اللجنة.