شن محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مركز الحرية لحقوق الانسان هجوما عنيفا على بقايا الحزب الوطني.



وقال: لا مجال لعودتهم ولن نسمح بتسربهم مرة ثانية إلى صفوف الوطن بعد أن فرقوها وأفسدوها.


جاء ذلك خلال ندوة التعديلات الدستورية التي عقدها المركز لمناقشة التعديلات الدستورية وما لها وما عليها.


وأدان سياسيون وحقوقيون بالندوة التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها، السبت المقبل، ووصفوها بعملية تجميل فاشلة لدستور مهترىء.


واتفقوا على أنه لا تعديل على دستور سقط بشرعية الثورة،وقالوا إن الثورة
أسقطت دستورا سيئا وضعه نظام ديكتاتوري لا يجب أى تعديل عليه، وطالبوا
بإنشاء لجنة تأسيسية لإنشاء دستور جديد وباحترام إرادة الأمة وشرعية ثورة
25 يناير.


وأكدوا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد بشرعية
الثورة، وليس بتفويض من الرئيس المخلوع ودعوا إلى الذهاب إلى صناديق
الاقتراع والتصويت بـ«لا» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.