تعهدت لجنة التعديلات الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى بإنجاز مهمتها فى عشرة أيام، وذلك فى اجتماع اللجنة الذى تم اليوم فى حضور أعضاء اللجنة مع المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
حضر الاجتماع رئيس الأركان الفريق سامى عنان والمستشار القانونى لوزارة الدفاع ممدوح شاهين، وأوضح صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب السابق والقيادى الإخوانى أن المشير طنطاوى أكد لهم فى الاجتماع حرص المجلس على نقل السلطة سلميا لرئيس منتخب مدنيا، وحكومة تعبر عن الشعب ومطالبه فى غضون ستة أشهر.
وذكر صالح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المهمة تتضمن تعديلات النصوص الستة التى أعلنت عنها اللجنة السابقة وهى 76، و77، و88، و93، 189 وإلغاء 179 الخاصة بقانون الإرهاب، ومنع حق المدنيين لمحاكم استثنائية، مشيرا إلى أن اللجنة لها صلاحيات فى تعديل أو إضافة ما تراه من نصوص هامة فى الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بنظام الحكم أو الانتخابات الرئاسية.
أكد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الجديدة لتعديل الدستور المشكلة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها صباح غد الأربعاء بوزارة العدل.
وأوضح البنا أن الهدف الأساسى للجنة هو إجراء تعديلات دستورية حقيقية تضيف بإيجابية إلى الحياة المصرية وتزيد من جو الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير تضمن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وتهيئة الطريق للترشيح إلى رئاسة الجمهورية.
تضم اللجنة التى يترأسها المستشار طارق البشرى عضوية كل من الدكتور عاطف البنا أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ووكيل الكلية الأسبق لشئون الدراسات العليا، والمحامى صبحى صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد باهى أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى 3 مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، وهم محمد باهى وحسن بدراوى وحاتم بجاتو