علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، سوف تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تحقيقاتها مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديمقراطي، وثلاثة وزراء سابقين هم كل من: زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.


وعلمت الوكالة، أن النيابة تعكف حاليا على فحص المستندات والبلاغات الواردة ضدهم لمواجهتهم بها خلال التحقيقات، التي تواجههم فيها تهم التعدي على أملاك الدولة والتربح والاستيلاء على المال العام.

وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد أصدر منذ عدة أيام قرارا بمنع هؤلاء الوزراء وبعض المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر إلى خارج البلاد، وتجميد حساباتهم في البنوك لحين عودة الاستقرار الأمني، وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في جميع الوقائع المنسوبة إليهم.